توقع بنك الاستثمار «فاروس» خفض البنك المركزي قيمة الجنيه، عقب اجتماعات الخريف بين الصندوق والبنك الدوليين، وتوقع وصول الدولار إلى مستوى 11.75 جنيه بعد قرار الخفض.
أخبار متعلقة
كانت تقارير بحثية وإعلامية توقعت اتجاه «المركزي» لخفض قيمة الجنيه، خلال الأسبوع الحالي، بعد اجتماعات الخريف لصندوق النقد، ما بين 7- 9 أكتوبر الجاري.
وذكر بنك فاروس، في مذكرة بحثية صادرة، الثلاثاء، أن السؤال الأبرز حاليًا، هو معدل خفض الجنيه، ومدى توافر الدولار بعد القرار، وتأثير الخفض على السوق السوداء، ومدى نجاحه في جذب العملة الأمريكية للبنوك.
وكشف بنك فاروس عن توقيع الحكومة اتفاقات تمويلية مع السعودية والصين بقيمة 5 مليارات دولار، دون الإعلان عن وصول أي منها.
وأفاد التقرير بأن التمويل المتفق بشأنه بين مصر والسعودية والصين، ربما وصل إلى القاهرة، دون إعلان الأمر، لمفاجأة السوق عقب خفض قيمة الجنيه، وتوقع وصول الدولار إلى مستوى 11.75 جنيه بعد قرار الخفض.
وتوقع تقرير حديث لبنك الاستثمار الإمارتي «أرقام كابيتال»، إصدار قرار التعويم بعد اجتماعات الخريف، وتوقع انتهاج المركزي المصري سياسة صرف تجمع بين التعويم المدار، والتعويم الحر، لاستيعاب التحديات التي تواجه البنك المركزي، وأشار إلى أن خفض العملة المحلية سيتبعه قرار من «المركزي، برفع الفائدة على الإيداع والإقراض، بنحو 3%، وطالب برفع القيود التي تحكم سوق العملات الأجنبية للشركات والأفراد وتقديم»المركزي«حوافز وعوائد مجزية على الجنيه للمستثمرين.
وقالت ريهام الدسوقي، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك: إن «الاحتمال الأقرب إصدار المركزي قرار التعويم عقب انتهاء اجتماعات الخريف، لضمان وجود محافظ المركزي في مصر، للرد على الاستفسارات والتواصل مع السوق».
وأشارت «الدسوقي» إلى أنه رغم عدم الإعلان عن وصول كافة الأموال المتفق بشأنها من الدول الأخرى، إلا أن «المركزي» يمكنه تمويل التعويم، عبر الاحتياطي المتاح، حتى موعد إعلان الاحتياطي في أكتوبر المقبل، مع تحمل قدر من المخاطرة، تتوقف على درجة تأكد المسؤولين من مواعيد تسليم باقي المبالغ المتفق عليها من الدول الأخرى.
وأوضحت أن «المركزي» قد يقرر «تعويم مدار» للجنيه، أقل مرونة، بخفض كبير لقيمة الجنيه، ليصل الدولار إلى 12 جنيهًا على الأقل، ويعقبها تحركات طفيفة بقروش بسيطة في السوق، لترك إحساس لدى المتعامل بأن هناك زيادات دورية في الدولار، وهو السبيل الوحيد لتصحيح مسار التعاملات على العملة الأجنبية، والتخلص من السوق الموازية، والعودة إلى القنوات الرسمية.
وأضافت أنه مع بدء التدفقات الاستثمارية من مستثمري المحفظة في الدين العام والأسهم وعودة العملة للقنوات الشرعية يمكن للمركزي التوجه نحو تعويم أكثر مرونة.
وطالبت «الدسوقي» البنك المركزي بحقن السوق الرسمية بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، لتلبية الطلبات المتراكمة والمقيدة للشركات، وتوقعت احتياج السوق، خلال الشهر الأول، ضخ ما بين 7-9 مليارات دولار في القنوات الرسمية، لتلبية احتياجات السوق، موضحة أن «المركزي» غير مطالب بضخ كامل هذا المبلغ، حال التزامه بسياسة التعويم، لأن جزءًا كبيرًا من الأموال سيتم ضخها في السوق تلقائيًا، عبر تدفقات المستثمرين، خاصة أذونات الدين العام والأسهم، مما يؤدي إلى عودة جزء كبير من العملة إلى القنوات الشرعية.
