تأجيل محاكمة «مؤمنة كامل» و«الشروق» إلى 17 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة مؤمنة كامل، نائبة مجلس الشعب، وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق، وهشام المياني المحرر بالجريدة، في اتهامهم بسب وقذف المستشار وليد الشافعي، رئيس إحدى اللجان الانتخابية في دائرة البدرشين، إلى جلسة 17 يناير المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

واستمعت المحكمة، في ثاني جلسات المحاكمة، لمرافعة النيابة وأثبتت عددا من الطلبات الجديدة لدفاع المتهمين الثلاثة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق، وأحمد دهشان، بحضور محمود الحفناوي.

وانضم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، إلى هيئة الدفاع عن عمرو خفاجي، رئيس تحرير الشروق، وصحفي الجريدة.

بدأت الجلسة بإثبات حضور كل من عمرو خفاجي، وهشام المياني، فيما قدم محامي مؤمنة كامل شهادة طبية تفيد إصابتها بنزيف حاد بالاثنى عشر، وأنها ترقد في مستشفى القصر العيني، ولم تتمكن من الحضور، واستمعت المحكمة للاسطوانة المدمجة المسجل عليها نص المكالمة الهاتفية التي أجريت بين مؤمنة كامل والصحفي التي قام الأخير بتسجيلها.

وطلب دفاع مؤمنة استبعاد شهادة جمال فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، التي أدلى بها في الجلسة السابقة، واعتبر أنها شهادة معيبة وبها قصور لكونها من صحفي لصالح صحفيين، وادعى الدفاع مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت ضد نقابة الصحفيين وجريدة الشروق، ممثلة في رئيس التحرير والصحفي المتهمين في القضية، وقدم سيد أبوزيد، محامي النقابة، مستنداً يتضمن معلومات خاصة بالخبرة الصحفية وأسلوب العمل الصحفي وعلاقة الصحفي بمصادره وأكد تضامنه مع الصحفيين ودفاعهما.

واعتمد دفاع الصحفيين على عدم حضور المتهمة الجلسة، وإنابة الدفاع عنها في الحضور، خاصة أن المحكمة، سوف تستمع للتسجيل الصوتي لها ولا يجوز مناقشة أحد غيرها فيما جاء به ـ على حد قول الدفاع، وحدثت مشادات كلامية بين محامي مؤمنة كامل ومحاميي الصحفيين، بسبب مقاطعة كل منهم للآخر أثناء حديثه للمحكمة، وطلب أحد المحامين الحاضرين عن الصحفيين إثبات أن المحكمة تمنعه من الكلام في محضر الجلسة، عندما تحدث عن تعمد عدم حضور المتهمة للجلسة، وقال الدفاع الحاضر عن المستشار الشافعي المجني عليه، إنه يتمسك بحقوقه المدنية، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة محمود الحفناوي رئيس النيابة الذي قال إن «القضية يتجسد فيها ملامح الخروج عن المشروعية والقانون لأنها تمثل جريمة سب وقذف في حق الآخرين، والصحافة إما أن يكون لها دور في تنمية المجتمع وبنائه وإما أن يكون لها دور هدام يخرب المجتمع».

واستعرضت النيابة وقائع الدعوى، وقالت إن «المتهمة مؤمنة كامل من أشهر أطباء مصر، لكنها خرجت عن جميع الحدود التي وضعها القانون ووصفت المجني عليه بأبشع الصفات».

وطلب دفاع الصحفيين سماع شهادة القاضي المجني عليه، فيما تمسك دفاع مؤمنة كامل، بطلبه الذي أبداه في الجلسة السابقة والخاص بالحصانة البرلمانية لموكلته.