بدأت غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة الثلاثاء، اجتماعات موسعة لتحديد الضوابط الجديدة للحج والعمرة «لتلافي سلبيات الموسم الماضي»، ومن والمقرر أن يعتمد زهير جرانة وزير السياحة الضوابط الجديدة لرحلات العمرة خلال أيام، ويشارك في الاجتماعات نحو 300 شركة سياحة.
وقال أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة إن «أهم ملامح الضوابط الجديدة هذا العام أنها سوف تتضمن عدة بنود جديدة للقضاء علي أية سلبيات ظهرت الموسم الماضي ومن البنود الجديدة قيام لجان وزارة السياحة بمعاينة كافة العمائر المخصصة لسكن المعتمرين وأيضا الفنادق غير المصنفة من قبل هيئة السياحة السعودية للتأكد من مطابقتها لضوابط الوزارة وتوافر الخدمات المطلوبة لراحة المعتمرين وتأمين إقامتهم» .
وأضاف العشري خلال الاجتماع أن وزير السياحة سوف يعتمد خلال أيام الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام ، مشيرا إلي أن الوزارة سوف تبدأ توثيق عقود الشركات للعمرة بدء من أول يناير.
وأوضح أنه أمام عمليات الهدم الواسعة بمكة المكرمة للفنادق والعمائر تقرر السماح جزئيا لبعض المناطق التي كانت محظورة لسكن الحجاج والمعتمرين بشرط معاينة مساكن المعتمرين بتلك المناطق من عمائر وفنادق مصنفة وغير مصنفة والتأكد من عدم وقوعها في مرتفعات يصعب الوصول إليها وأيضا توافر اشتراطات الأمن والسلامة والخدمات المختلفة بها.
وأشار العشري إلى أنه «تسهيلا على الشركات فسيتم السماح في حالة تغيير سكن المعتمرين بإخطار لجنة الوزارة المتواجدة بمكة المكرمة وأن تستعين الشركة بمشرف شركة أخري لمرافقة المعتمرين في حالة تعرض المشرف الأصلي لأي طارئ».
كما أكد العشري أن وزير السياحة وافق على سفر لجنة خلال أسبوعين لمكة المكرمة لإجراء مسح شامل لكافة عمائر مكة والفنادق غير المصنفة لتحديد الصالح منها لسكن المعتمرين وإخطار الشركات بالمساكن غير الصالحة لتجنب الحجز فيها.
وأضاف أنه تم إعداد الضوابط مبكرا هذا العام لتمكين الشركات من الإعداد الجيد للموسم وتقديم أفضل الخدمات .
وقال ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن الغرفة تبحث وضع آلية واضحة وشاملة تضمن عمل الشركات بشكل جماعي مع الوكلاء مما يحقق مزايا في الحصول على الخدمات وأسعار مميزة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الوكلاء خلال الفترة القادمة لوضع تصور مصري سعودي مشترك لرحلات العمرة يضمن حقوق كافة الأطراف.
ووافق وزير السياحة على إلغاء خطاب الضمان الذي كانت تتطلبه الإجراءات من الوكيل السعودي، بعد أن تبين أن الشركات المصرية هي التي تسدده.
