أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالإفراج عن 42 واستمرار حبس 42 من المحتجزين على ذمة التحقيقات فى قضية «أحداث العمرانية»، وشهدت محكمة جنوب الجيزة، الاثنين ، إجراءات أمنية مشددة، ومنعت دخول أقارب المتهمين، الذين احتشدوا خارجها، وهتفوا مطالبين بالإفراج عن باقى المحتجزين.
ونظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة بمشاركة ممثلين عن حركات «العدالة والحرية» و«شباب الجبهة الحرة» و«لجنة التضامن مع أهالى العمرانية» و«جبهة الشباب القبطى»، ورددوا هتافات ضد وزارة الداخلية، ورفعوا لافتات تطالب بإصدار القانون الموحد لدور العبادة، ولافتات أخرى تؤكد وحدة الشعب بمسلميه ومسيحييه ضد القهر والظلم.
ورحبت الكنيسة بقرار النائب العام، وطالبت بالإفراج عن الباقين قبل عيد الميلاد. وقال مصدر كنسى إنه لم يعد هناك مبرر للحبس الاحتياطى.
فى سياق آخر، أمر المستشار حمدى فاروق، المحامى العام لنيابات بنى سويف بسرعة ضبط وإحضار عبدالرحمن فرج «23 سنة» من قرية «وش الباب» فى مركز إهناسيا، الذى يتهمه والد الفتاة إيمان إسحق رمزى، باختطافها.
واستمعت النيابة، الاثنين ، إلى أقوال والد الفتاة، الذى ذكر أن الشاب المسلم «عبدالرحمن»، الذى يعمل بالغردقة، جاء إليه واختطف ابنته لدى وصولها إلى قرية «وش الباب» يوم الجمعة الماضى، وهى فى طريقها إلى الكنيسة.
وأضاف والد الفتاة المختفية، أن عبدالرحمن اختطفها بمعاونة عدد من الأشخاص فى سيارة كانت تقف أمام الكنيسة، ولم يعثروا عليها إلى الآن.
