تقدمت رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف، بطعن جديد أمام المحكمة العليا، تطالب فيه بإلغاء العملية التي انتهت بإقالتها بسبب مخالفات مالية، وفقا لما أعلنه دفاع روسيف اليوم.
أخبار متعلقة
ويؤكد الطعن المقدم في 493 صفحة من قبل المحامي جوزيه إدواردو كاردوزو، وزير العدل السابق وممثل روسيف، أن الأدلة المقدمة خلال المحاكمة السياسية لم تكف لإقناع مجلس الشيوخ الذي عمل كمحكمة تحت مراقبة المحكمة العليا ذاتها.
ويشدد كاردوزو في الطعن الجديد على أن العملية افتقرت للأساس القانوني، لذا فإن الدفاع يعتبر الاتهامات لم يتم التحقق منها وجاءت نتيجة «هجوم سياسي واضح».
ويحمل الطعن مسؤولية هذه المناورات السياسية لميشيل تامر، الذي كان نائبا لروسيف قبل أن يشغل مقعدها منذ 31 أغسطس الماضي حينما أقيلت روسيف.
وأورد نص الطعن: «لا يمكن حكم دولة، تعاني مخاطر ومشكلات ونزاعات، من قبل شخص لم يتم اختياره من قبل الشعب ولا يتولى الحكم وفقا للدستور»، وأن «الديمقراطية لا يمكنها التعايش مع حكومة غير شرعية حتى لو لعدة أيام».
كان مجلس الشيوخ قد قرر الأسبوع الماضي إقالة روسيف وتأكيد نقل صلاحياتها لنائبها، ميشيل تامر، ليصبح رئيسا مؤقتا للبلاد حتى انتهاء فترة ولايتها في يناير 2019.
