بدأت نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، تحقيقات موسعة فى واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة ماركة «نوبيرا» بمنطقة التجمع الأول، بالقاهرة الجديدة، أثناء خروجه من مكتبه بالنيابة العامة، حيث انفجرت سيارة كانت تقف فى الشارع الرئيسى بحى الياسمين، الذى يقطن فيه، ما أسفر عن تهشم سيارتين وإصابة 3 أشخاص، بينهم سائقان تابعان للموكب، ومواطن تصادف مروره أثناء الحادث.
واستمعت النيابة إلى شهود العيان وطاقم الحراسة الخاص بالمستشار «عبدالعزيز»، وقال الشهود فى محضر التحقيقات إنهم فوجئوا بالانفجار، ولكن لم يشاهدوا بداية الحادث.
وأضافوا أن الانفجار وقع فى الساعة 7.30 مساء أمس الأول، وأن صوت الانفجار كان ضخماً، وعقب خروجهم تبين وجود كتلة من اللهب، ودخان كثيف غطى سماء المنطقة، وأكد الشهود أن الانفجار كان على مرتين، وأبلغوا الشرطة بالواقعة التى حضرت بعدها.
ونفى الشهود رؤية صاحب السيارة المفخخة، وأشاروا إلى أن المتهم المجهول ترك السيارة منذ يومين، وعاد وأخذها مرة أخرى، وفى يوم الحادث حضر الساعة 3 عصراً، وتركها بجوار إحدى الفيلات فى ذات الطريق الذى يسلكه موكب المستشار يومياً من مكتبه بالنيابة العامة إلى منزله بـ«الياسمين».
واستمعت النيابة إلى أقوال طاقم الحراسة، الذى أكد أنهم كانوا فى طريقهم إلى منزل المستشار، وفوجئوا قبل وصولهم بموجة انفجارية كبيرة، مؤكدين أن سيارة المستشار كانت مرت بسلام من الانفجار.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات إحدى الفيلات التى كانت تقف أمامها السيارة لتفريغ محتواها والتوصل إلى هوية المتهم تاركا السيارة، فيما تحفظت أجهزة الأمن على حارسة عقار شاهدت قائد السيارة المنفذة للحادث.
وطلبت النيابة سرعة تحريات الأمن الوطنى حول الحادث، وتكليف أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، بسرعة التوصل إلى الجناة والقبض عليهم، وتحفظت النيابة على بقايا السيارة المفخخة، وجار تحديد صاحبها من خلال الشاسيه واللوحات المعدنية التى تحملها، وعما إذا كان مبلغا بسرقتها من عدمه.
وأرسلت النيابة بقايا السيارة إلى المعمل الجنائى لفحصها، وتحليل بعض الأجزاء لمعرفة المادة المستخدمة فى الانفجار، والمقارنة بينها وبين المادة التى استخدمت فى حادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق.
وكشفت معاينة النيابة أن السيارة المفخخة تحولت إلى قطع حديدية تناثرت أجزاؤها لمسافة 150 مترا من مكان الموجة الانفجارية، بالإضافة إلى تصدع واجهات بعض المبانى المحيطة بمكان الانفجار، نظراً لقوته.
وطلبت النيابة تحديد المادة المستخدمة فى التفجير، وكلفت الأدلة الجنائية بفحص موتور السيارة، والاستعلام عن مالكها من المرور.
ورجح مصدر قضائى تفخيخ السيارة بكمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وأشار إلى أنه جار فحص العقارات المجاورة لمكان الحادث، للحصول على كاميرات مراقبة تكون قد صوّرت الشخص قبل الحادث أو بعده.
وأضاف أن المستشار «عبدالعزيز» يقطن على بعد 500 متر من مكان الحادث، وكان متجها إلى منزله بحى الياسمين، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً حول منزله، ومنعت مرور السيارات بالمنطقة المحيطة بمنزله، وعينت خدمة أمنية ثابتة.
