قالت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» إنها تابعت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، بكافة الغضب والتعجب، تصريحات النائب «إلهامي عجيبة» والتى قال فيها: «أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها»آنسة«، وبرر ذلك بما وصفه ب»القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى في مصر.
أخبار متعلقة
و تؤكد المؤسسة أن تلك التصريحات التي لا يمكن وصفها إلا بالمستفزة والمتدنية، وكأن الفتيات هن المسئولات عن مشكلة الزواج العرفي بدون وجود طرف أخر وهو الذكر، الذي لم نجد النائب يتحدث عن المطالبة بحصوله على شهادة أو التزام بعدم زواجه عرفياً خلال فترة الدراسة، ومن الغريب أن تصدر تلك التصريحات من نائب جاء إلى البرلمان بأصوت المرأة المصرية إلا أنه الأن عاد بتصريحاته، ليحط من كرامتها وشأنها .
وأضافت المؤسسة في بيانها: ليست تلك المرة الأولي، التي يكشف فيها هذا النائب عن نظرته المتدنية نحو المرأة، بل لقد صرح من قبل – في تصريحات نشرتها وسائل إعلامية- قائلا: «إنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، وإحنا شعب رجالته بتعاني من ضعف جنسي، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع، كما كان لذلك النائب تصريح مثير للجدل يهاجم فيها ملابس بعض زميلاته النائبات بالبرلمان، حين قال» إن بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذي نقوم به كنواب للشعب .
وتتعجب المؤسسة من وجود مثل ذلك النائب في برلمان، المفترض أنه جاء ليمثل الشعب المصري ومن ضمنه السيدات، التي توالت تصريحاته للهجوم عليهن ورشقهن بأفظع التهم والإهانات، وعدم قيام مجلس النواب باتخاذ أي إجراءات تجاه النائب رغم تلك التصريحات المهينة، كما تتسائل «قضايا المرأة المصرية»: هل فكر النائب بمشروع قانون لينقذ ألاف السيدات والأرمل والمطلقات، اللاتي يعانين ليل نهار من أرتفاع الأسعار وجحيم الحياة وتدني المعاشات، بدلاً من الهجوم عليهن ؟!! هل أصبح جسد المرأة هو الشغل الشاغل لدي البعض خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وطالبت المؤسسة بالتحقيق مع ذلك النائب، وإحالته للجنة القيم بالبرلمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه التصريحات، من أجل الحفاظ على كرامة المرأة والفتاة المصرية، من مثل تلك التصريحات الهابطة، وعدم تكرارها مرة أخرى.
