أرجأ المجلس القومى للرياضة حسم مصير مجلس إدارة الزمالك المعين برئاسة جلال إبراهيم، سواء بالتجديد له أو تعيين مجلس بديل لمدة عام، إلى يوم 10 سبتمبر، انتظاراً لما سيسفر عنه حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقدم من ممدوح عباس ضد قرار حل مجلسه.
وسيتخذ «القومى للرياضة» قراره النهائى فى حال إرجاء الدعوى القضائية إلى ما بعد يوم 21 سبتمبر، الذى تنتهى فيه فترة مجلس جلال إبراهيم، باستمراره أو تعيين مجلس بديل.
وسادت حالة من الغضب والانقسام داخل النادى بعد صدور قرار صقر بإلغاء الجمعية العمومية العادية للنادى، والتى كان مقرراً لها نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتفويضه مجلس الإدارة بسلطات واختصاصات الجمعية فى مناقشة وإقرار الميزانية، وهو ما اعتبر مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية فى انتخاب مجلس جديد فى ظل الغموض الذى يحيط بطعن عباس والتأجيل المستمر له، وكذلك حقها فى مناقشة وإقرار الميزانية.
واعتبر أعضاء النادى القرار مخالفاً للوائح، وكذلك لتوصيات المؤتمر الذى أقامه المجلس القومى قبل شهر ونصف الشهر لتفعيل وتعظيم دور الجمعيات العمومية، واستمر ثلاثة أيام وشارك فيه عدد كبير من الخبراء، واتهموا صقر بعدم احترام اللوائح. وأكد عدد كبير من الأعضاء أن الهدف من القرار هو تفويت الفرصة عليهم لإقامة الانتخابات فى حال صدور حكم برفض طعن ممدوح عباس، خاصة وأن اللائحة تقضى بضرورة الدعوة للجمعية العمومية قبل موعدها بـ45 يوماً، وبالتالى لن يكون ممكناً إقامة الانتخابات بعد انتهاء الفترة المحددة من 1/7 إلى 31/9 إلا بقرار استثنائى.
وينتظر أن يتسبب القرار فى إثارة الأزمات داخل النادى وتهديد استقراره، خاصة وأن حسن صقر استند إلى المادة 27 من القانون والتى تعطى للوزير المختص الحق فى تفويض المجلس المعين فى سلطات الجمعية العمومية إذا اقتضت الضرورة وهى مادة استثنائية، واتهمه الأعضاء بتجاهل المادة 28 والتى اشترطت عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية حتى يحق للوزير المختص تكليف مجلس الإدارة بممارسة سلطات الجمعية العمومية، وكذلك نص المادة 45 والتى تنص على أن فترة المجلس المعين سنة ولا يجوز التمديد له إلا فى حالة تعذر اجتماع الجمعية العمومية. ودعت المعارضة بقيادة أحمد رفعت وقدامى النادى الأعضاء إلى الاجتماع بالنادى لبحث الأمر وتجديد الدعوة لوقفة احتجاجية ضد قرار صقر الذى صادر به حق الجمعية العمومية فى اختيار من يمثلها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى برر فيه «القومى للرياضة» رفضه الاستناد إلى المادة 45 وتطبيق المادة 27 إلى أنه ليس صاحب قرار حل المجلس المنتخب وإنما المحكمة الإدارية.
من جانبه، أكد جلال إبراهيم أنه لم يتطرق فى اجتماعه مع مدحت البلتاجى، المدير التنفيذى، الاثنين، للحديث عن التجديد لمجلسه، وقال إنه لا يشغل باله بهذا الأمر.
