أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، والمدير العام للعمليات العسكرية بالجيش الهندي، بيانًا صحفيًا مشتركًا، مساء الخميس، قالا فيه إن «عمليات التسلل المستمرة والمتزايدة التي قام بها الإرهابيون عبر خط المراقبة في جامو وكشمير باتت تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للهند».
وأضاف البيان: «وظهر ذلك في الهجمات الإرهابية في مدينتي بونش وأوري بولاية جامو وكشمير يومي 11 و18 سبتمبر على التوالي، وقد نجح الجيش الهندي في إحباط ما يقرب من 20 محاولة للتسلل خلال العام الجاري، وخلال تلك الهجمات الإرهابية ومحاولات التسلل، قامت قوات الأمن الهندية بالتحفظ على بعض الأشياء مثل أجهزة أنظمة تحديد الموقع ومؤن موسومة بعلامات باكستانية».
وتابع البيان: «فضلاً عن ذلك، فقد اعترف الإرهابيون الذين تم القبض عليهم، والذين قدموا من باكستان أو من كشمير التي تقع تحت الاحتلال الباكستاني، بتدريبهم وتسليحهم في باكستان أو في مناطق خاضعة للسيطرة الباكستانية، وقد تم تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات الدبلوماسية والعسكرية على نحو منتظم، كما سمحت الهند للمسؤولين القنصليين في باكستان بالاتصال بالإرهابيين المعتقلين للتحقق من اعترافاتهم، علاوة على ذلك، فقد اقترحت الهند السماح بعرض البصمات وعينات الحمض النووي للإرهابيين الذين تم قتلهم في مواجهات أوري وبونش على باكستان أيضاً لمتابعة تحقيقاتها».
وأردف البيان: «رغم دعوات الهند المستمرة لحض باكستان على احترام التزامها الذي أعلنته في يناير 2004 بعدم السماح باستخدام أراضيها أو المناطق التي تقع تحت سيطرتها في العمليات الإرهابية ضد الهند، لم تتوقف عمليات التسلل والإرهاب داخل الأراضي الهندية، وإذا كانت الخسائر قد تم الحد منها، فإن الفضل في ذلك يرجع في المقام الأول لجهود قوات الجيش الهندي التي تم نشرها في شبكة متعددة المستويات لمكافحة التسلل، ومن ثم فقد تم إحباط معظم محاولات التسلل في هذه المواقع».
واستطرد البيان: «الهند ترغب في الحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة، ولكنها بالتأكيد لا يمكن أن تسمح بنشاط الإرهابيين عبر خط المراقبة دون رادع أو أن يقوم الإرهابيون بمهاجمة مواطنيها، وتمشياً مع التزام باكستان الذي أعلنته في يناير 2004 بعدم السماح باستخدام أراضيها أو المناطق الخاضعة لسيطرتها في أي أنشطة إرهابية ضد الهند، تتوقع الهند من الجيش الباكستاني أن يتعاون معها من أجل استئصال خطر الإرهاب من المنطقة».