كشفت فقرة إلغاء الدعم عن بطاقات التموين، والتى ناقشتها الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها «من قلب مصر» على قناة نايل لايف، الأحد ، عن وجود حالة من التخبط فى قرارات الحكومة الأخيرة بحرمان الأسر التى يزيد دخلها على ألف جنيه و750 جنيها من أصحاب المعاشات من البطاقات التموينية، فضلا عن عدم وجود قواعد محددة لاستخراج بطاقات جديدة أو تجديدها فى مديريات التموين فى المحافظات، وهو ما نشرته «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى.
واضطر درويش مصطفى، مستشار وزير التضامن، والذى كان ضيف الفقرة، للرد على سيل استفسارات المشاهدين والذين شنوا هجوما شديدا على الحكومة الحالية مؤكدين أنها تتخلى على الفقراء برفعها الدعم عن الاحتياجات المعيشية الأساسية لهم.
وحاول مستشار الوزير الهروب من مأزق استفسارات المشاهدين ووجود صعوبة فى استخراج بطاقات لهم وتأكيده أن الوزراة فتحت الباب منذ عام 2009 لتجديد الاشتراكات، بينما نفى المشاهدون خلال مداخلاتهم تصريحات درويش الذى طالبهم بالذهاب إلى رؤساء المديريات التابعين لها، وأنهم من طرفه، وأنه فى حال وجود صعوبة عليهم الاتصال به لتسهيل مهمتهم وعندما سألت الحديدى عن تخصيص الوزارة خطاً ساخناً لوضعه على الشاشة للتيسير على المواطنين رد درويش: «هناك خط ساخن ولكنه مش معاية« واعدا بأن يتم إرساله لاحقا للإعلان عنه فى البرنامج.
ورد درويش على مداخلة مواطن يدعى جبريل من الأقصر الذى اشتكى من أزمة بطاقات التموين ونقص الحصول على أكياس الدقيق التى تصرف استرشادا على بطاقات التموين وابتسم ضاحكا «مفيش فلوس»، مشددا على أن هناك صعوبة تواجة الوزارة فى فتح الباب لفصل بعض المواطنين عن ذويهم والحصول على بطاقات منفردة.
وأشار درويش إلى أن الحكومة تنفق نحو 8 مليارات جنيه إجمالى دعم بطاقات التموين، مشيرا إلى أن نحو 64 مليون مصرى يستفيدون من هذا الدعم يمثلون نحو 80% من إجمالى المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تسعى، الفترة المقبلة، لوضع قاعدة بيانات لحصر المستحقين للدعم العينى والمادى لوصول الدعم إلى مستحقيه فضلا عن استفادة الوزارات الأخرى من تلك القاعدة.
وأثارت تصريحات درويش حول قيام الحكومة بإعداد دراسة لتوزيع البوتاجاز على بطاقات التموين والرقم القومى تخوفات المشاهدين، إلا أنه طمأنهم بأن الدراسة لم تنته بعد وأن المستهدف منها تخصيص حصص لأنابيب البوتجاز لجميع الأسر بسعر 5 جنيهات للأنبوبة الواحدة وأن من زاد استهلاكه فعليه بشراء أسطوانات غير مدعمة على نفقته الخاصة تحدد وفقا لتسعير وزارة البترول والتضامن فيما بعدة مشيرا إلى أنها دراسة فى طور الإعداد الآن وسيتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها لاحقا.
وأكد مستشار وزير التضامن أنه سيتم استبعاد حوالى 4 ملايين من الذين لديهم غاز فى المنازل من تخصيص كوبونات البوتاجاز على أن يستفيد منها الـ12 مليون أسرة التى لديها بطاقات تموين بالفعل والباقون من الذين يحملون بطاقات رقم قومى.
