أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، قرارًا وزاريًا بزيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي ولغات).
ووفقًا لبيان صادر من الوزارة، الخميس، نص القرار على زيادة رسوم تعليم المدارس الخاصة (لغات – عربي) ولمدة 5 سنوات اعتبارًا العام الدراسي الحالي 2016 / 2017 حتى العام الدراسي 2020 /2021 وفقًا للشرائح الآتية: تزيد المصروفات بنسبة 11% سنويًا للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيهًا، وبنسبة 8% سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه، وبنسبة 6% سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه، وبنسبة 4% سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7000 جنيه، وبنسبة 3% سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/2016 والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
وأكد القرار أنه يتم مراعاة عدة ضوابط وهي عدم الجمع بين الزيادات بالشرائح الواردة بالقرار والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم في ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وإعفاء الطلاب المتفوقين بالمدرسة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر في العام السابق مباشرة من الزيادة الواردة بالشرائح وإدراجهم ضمن نسبة الـ5%.
أضافت الوزارة أنه يتم إعداد رسوم التعليم لكل مدرسة وفقًا لما سبق بمعرفة التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات المدرسية في لوحة إعلانات المدرسة و3 أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة.
كما تلتزم الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الخاصة بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف مع إجراء المتابعة المستمرة للتأكد من عدم تحصيل المصروفات بأكثر من المحدد قانونًا وفقًا لما سبق.