قرر محمد حمزة، وكيل النيابة العامة بالمنيا، حبس كل من فاروق عبد الوهاب وعز فاروق عبدالوهاب حسن وعصام خلف باشا، 4 أيام على ذمة التحقيق, بتهمة إثارة الشغب في الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية «عزبة فرج الله» التابعة لمركز المنيا، مساء الجمعة الماضي.
وكلفت النيابة أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار 4 متهمين أقباط، هم شنودة بازخروس غرياني، وشقيقه موسى، وإسحاق ثابت إسحاق، وشنودة محيي مهنى، لإحرازهم أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، وإطلاق نار بشكل عشوائي على مسجد الرحمن بقرية «الحوارته» بمركز المنيا مساء الأحد الماضي، أثناء صلاة التراويح، مما أدى إلى حدوث استباكات بين أهالي القرية وعزبة فرج الله المجاورة، فسقط قبطي قتيلا وأصيب 4 آخرون.
كما كلفت النيابة أجهزة الأمن بالتحري عما جاء بأقوال جمال طلعت نصيف، وأرثانيوس حنس فؤاد، ونصر الله عيد صالح، باتهام 10 مسلمين بإحداث تلف بمنازلهم وحرقها وسرقة محتوياتها، والمتهمون هم: عبد الوهاب فاروق عبد الوهاب، ونجله عصام ، رمضان عاشور حسن، محمد بدر حسن، حمادة محمد محمد عبد الوهاب، مؤمن رفاعي، محمد حسين، أحمد زين العابدين، وشقيقه علاء وحسن عيد حسين.
وشهدت قرية الحوارته، الاثنين، تجمعا كبيرا من المسلمين في حضور اللواء أحمد سليمان، مساعد مدير أمن المنيا، وعدد من رجال القوات المسلحة أمام منزل عمدة القرية, في حضور ممثلين عن تيارات دينية، إسلامية ومسيحية, لإنهاء النزاع بعقد جلسات عرفية للصلح.
من جهة أخرى نجح رجال الدين المسيحي في تهدئة الأوضاع بعزبة فرج الله أثناء تشييع جنازة المجني عليه, عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها عصر الإثنين. وقد أصدرت مديرية أمن المنيا بيانا رسميا حول الأحداث التي أدت لمقتل قبطي وإصابة 4 مسلمين والإتيان على 7 منازل مملوكة لأقباط. وتم تشييع جنازة القتيل القبطي من كنيسة مارمينا بقرية طهنا الجبل, وتعمد أقباط القرية, بالاتفاق مع الأمن ورجال الدين, عدم المرور بقرية نزلة فرج الله التي شهدت الصدامات الدامية تجنبا لأي تطورات.
وقال عدد من المشاركين في الجنازة إن أسرة القتيل تسلموا جثته من مشرحة مستشفى المنيا العام، حيث تم تكفينه وتحركت السيارات مباشرة لقرية طهنا الجبل دون المرور على منزل القتيل أو قريته، وشارك الآلاف من قرية نزلة فرج الله وقرى أخرى مجاورة في تشييع الجنازة.
فيما أعلنت منظمة حقوقية, في خطاب لمفوضية شؤون اللاجئين, أن محافظة المنيا تعاني من اعتداءات «ممنهجة» ضد الأقباط لتغيير التركيبة الديمغرافية للمحافظة, وإجبارهم على الهجرة القسرية خارج البلاد.وقال ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إنه رفع خطابا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد الحكومة المصرية, يطالب فيه المقرر الخاص بقضايا الأقليات والشعوب الأصلية بالقيام بزيارة عاجلة إلى مصر, باعتبارها عضوا بالأمم المتحدة, لتقصي الحقائق والوقوف على حالة الأقليات الدينية بها, وكذلك دعوة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد, وذلك في أقرب وقت ممكن «حتى لا تتفاقم الأمور أكثر»، على حد قوله.
