عطل الكونجرس الأمريكي للمرة الأولى في عهد باراك أوباما فيتو رئاسيا، الأربعاء، وأصدر قانونا يسمح لأقارب ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع؛ لأنه يرى فيه خطرا على الأمن القومي.
أخبار متعلقة
وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأمريكي الذي لم يسبق أن تم تعطيل أي فيتو له رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسيه.
واستخدم أوباما حق النقض 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وأيد 348 نائبا في مجلس النواب تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77 صوتا، وذلك بعيد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.
وكان أوباما استخدم الفيتو، الجمعة، ضد هذا القانون الذي يسمح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بملاحقة السعودية، حليفة الولايات المتحدة والتي لم يتم تأكيد تورطها في الهجمات، ولكن 15 من بين قراصنة الجو الـ19 الذين نفذوا الاعتداءات التي أسفرت عن نحو 3 آلاف قتيل في العام 2001، كانوا سعوديين.
وصوت مجلس الشيوخ في وقت سابق الأربعاء بشبه إجماع على تعطيل الفيتو الرئاسي.
وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدا لتجاوز فيتو الرئيس، في مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السناتور هاري ريد، زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس.
ويعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول ودبلوماسييها من الملاحقات القانونية، كما أنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم.
وقال أوباما، في رسالة إلى القادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن القانون «لن يحمي الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولن يعزز فعاليتنا في الرد على هجمات مماثلة»، ولكن من دون جدوى.
بدوره، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، معارضته الشديدة للقانون، قائلا: «ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة»، وتبعات على «الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج».
