أحد رجال الأمن على سطح مبنى منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، يشاهد الشارع، فيننا، خلال الاجتماع الغير عادى رقم 128 لمؤتمر أوبك. - صورة أرشيفية
تصوير :
أ.ف.ب
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الأربعاء، على خفض محدود لإنتاجها النفطي، في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، مع قيام السعودية، أكبر منتج في المنظمة، بتخفيف موقفها حيال غريمتها إيران وسط تنامي الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام.
أخبار متعلقة
وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الذي اختلف مرارا مع السعودية في الاجتماعات السابقة: «اتخذت أوبك قرارا استثنائيا اليوم. فبعد سنتين ونصف السنة توصلت أوبك إلى توافق على إدارة السوق».
وذكر «زنغنه» ووزراء آخرون أن المنظمة ستخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا.
وتقدر أوبك إنتاجها الحالي بواقع 33.24 مليون برميل يوميا.
وقال الوزير الإيراني: «قررنا خفض الإنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا».
ومن شأن الخطوة التي اتخذتها «أوبك» أن تعيد المنظمة فعليا إلى تبني سياسة وضع سقف للإنتاج التي تخلت عنها قبل عام.
غير أنه سيتم تحديد مستوى الإنتاج لكل دولة في الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك في نوفمبر، الذي قد تدعو فيه المنظمة المنتجين المستقلين مثل روسيا أيضا إلى المشاركة في خفض الإنتاج.
وقفزت أسعار النفط بما يزيد على 5% لتتجاوز 48 دولارا للبرميل عند التسوية.
وقال كثير من المتعاملين إنهم سعدوا بتمكن «أوبك» من التوصل إلى توافق بعد خلاف استمر سنوات، لكن آخرين قالوا إنهم يريدون معرفة التفاصيل.
وقال فيل فلين، محلل الطاقة لدى «برايس فيوتشرز جروب»: «هذا هو أول اتفاق لأوبك في 8 سنوات. لقد أثبتت المنظمة أنها ما زالت تلعب دورا مؤثرا حتى في عصر النفط الصخري. هذه هي نهاية (حرب الإنتاج) وأوبك تعلن النصر».
وقال جيف كويجلي، مدير أسواق الطاقة لدى ستراتاس أدفيسورز ومقرها هيوستون، إن السوق لم تعرف بعد حجم إنتاج كل دولة، مضيفا: «أريد أن أسمع من فم وزير النفط الإيراني أنه لن يرجع إلى مستويات ما قبل العقوبات. وبالنسبة للسعوديين فإن الأمر يتعارض منطقيا مع ما يقولونه».
كان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال، الثلاثاء، إنه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي اتفاق على تحديد سقف للإنتاج.
ويمثل هذا تحولا استراتيجيا للرياض التي قالت في السابق إنها لن تخفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض إلا إذا قامت الدول الأعضاء في أوبك والمنتجون المستقلون بالمثل.
وقالت إيران إنه لا بد من استثنائها من قيود الإنتاج نظرا لأن إنتاجها مازال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.
يعتمد الاقتصادان السعودي والإيراني اعتمادا شديدا على النفط، لكن في فترة ما بعد رفع العقوبات انحسرت الضغوط التي تواجهها إيران جراء هبوط أسعار النفط للنصف تقريبا منذ عام 2014، وربما ينمو اقتصادها نحو 4% هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
في المقابل تواجه الرياض عجزا في الميزانية للعام الثاني بعد عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، إضافة إلى جمود اقتصادي واضطرارها لخفض رواتب موظفي الحكومة.
