كشف مصدر مسؤول باللجنة القومية لتطوير امتحانات الثانوية العامة، والمشكلة بقرار من المهنس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة لوقف تسريب امتحانات الثانوية العامة والتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني وتطويرها، وتضم قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارت الدفاع والداخلية والاتصالات وممثلي الأمن الوطني، تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، والذى تم الاستقرار عليه من باقي أعضاء اللجنة.
وانتهت اللجنة إلى تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معا الأسئلة، وسيتم تطبيق هذا النظام بدءا من العام الدراسى الحالى 2016، 2017.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الخطة تشمل وضع أكثر من نموذج أسئلة مع إعادة توزيع ترتيب الأسئلة من ورقة لأخرى بحيث يصعب تصوير كافة الأوراق.
وأوضح المصدر أن الوزارة قررت طباعة الامتحانات داخل مطابع الجهات السيادية كما حدث في اختبارات الاعادة لمواد الديناميكا للعام 2015-2016، للتأكد من عدم تسريب أي ورقة امتحان قبل بدء اللجنة.
وأكد المصدر أنه من المقرر قريبا اعتماد خطة لتدريب طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد للامتحانات عن طريق عقد اختبارات تجريبية لهم بالمدارس بعد تغيير مواصفات الورقة الامتحانية.
وأضاف أن الامتحانات التجريبية ستجبر طلاب الثانوية العامة على الالتزام بالحضور داخل المدرسة حتى يتم تدريبهم على آلية الإجابة على الأسئلة بعد دمج الورقتين معا حتى لا يفاجأ الطلاب بالنموذج الجديد داخل اللجان.
وأكد المصدر أن تغيير ترتيب الأسئلة بورقة الامتحان من طالب لآخر سيعمل على صعوبة تصوير الأسئلة نظرا لكثرتها مع تشديد إجراءات التفتيش على الطلاب قبل وبعد دخولهم اللجنة.
وأكد المصدر أن كل لجنة سير سيكون لها مظروف خاص بورق الأسئلة وكراسات الاجابة المدمجة يختلف عن مظروف اللجنة المجاورة حتي ولو ضمت اللجنة العامة 50 لجنة سير بحيث يتم تحديد اللجان التي يحدث بها خلل بشكل فوري، وذلك بهدف تقليل العنصر البشري الذي تمر عليه الأوراق مع التشديد على المراقبين بعدم فتح المظاريف داخل كنترول المدرسة وتوزيع أوراق الأسئلة عن طريق رئيس اللجنة ومراقبى الإدوار في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
وذكر أن ورق الإجابة الجديد سيكون جاهزا على الإجابة ومسطرا وبه مساحات كافية لإجابة كل سؤال.
وشدد المصدر على أن التجربة الجديدة سيتم تطبيقها العام الدراسى الجاري مع إمكانية دراسة تغييرها الأعوام المقبلة، ووضع خطة أخرى قائمة على عقد الامتحانات أونلاين عبر شبكة الإنترنت، بعد تشفير الأسئلة وطباعتها داخل لجنة الامتحانات نفسها، ولكن لن يتم تطبيق هذا النظام على المدى القريب قبل تجهيز اللجان بالطابعات التكنولوجية المشفرة ومراكز الكمبيوتر وشاشات العرض «البروجيكتور» وشبكة انترنت متصلة بالوزارة ومؤمنة ولا يمكن اختراقها.
وكانت اللجان الفرعية الخاصة بإعداد نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة، تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهوية، انتهت من وضع خطة متكاملة قائمة على 4 محاور، تضمن التصور الأول على طباعة الامتحان على ورقة لا يمكن تصويرها، والذي يستخدم في الجهات السيادية، والتصور الثاني يشمل دمج ورقة الأسئلة وورقة الإجابة في ورقة واحدة وهو ما تم الاتفاق، والثالث أداء الامتحان «أون لاين» من خلال «سبورات» ذكية في اللجان بدلًا من ورقة الأسئلة، على أن يتم بث الامتحان عن طريق الإنترنت إلى اللجان بشكل إلكتروني في نفس الوقت، دون اللجوء لطبع الأسئلة.
وأوضح المصدر أن التصور الأخير يتضمن العمل بنفس الآلية الحالية، بطبع ورقة الأسئلة، ولكن سيقطع الإنترنت عن «فيس بوك وتويتر»، وكل المواقع، التي تسرب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة الزمنية الخاصة بالامتحانات، بعد إصدار تشريع من مجلس النواب بالموافقة على قطع الإنترنت خلال الامتحانات.
جدير بالذكر أن اللجنة القومية لتطوير الثانوية العامة تضم في عضويتها كلا من الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التلعيم الفنى، والدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، واللواء حسام أبوالمجد، رئيس قطاع مكتب شؤون الوزير، والدكتور عيد عبدالواحد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور حازم راشد، مدير مركز تطوير المناهج، ومحمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، واللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن، ووليد الفخرانى، مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية.
كما تضم اللجنة في عضويتها كلا من حسن رشاد وهشام عزت وأشرف محمود بهيئة الأمن القومى، ومن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى المقدم دكتور أحمد عبدالحميد ضابط بالقوات المسلحة، والمقدم دكتور محمد إمام شهاب، المهندس أحمد ثروت السيد بالمركز الوطنى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى بالجهاز القومى للتنظيم والإدارة، ومن وزارة العدل المستشار الدكتور أحمد شوقى عبدالظاهر، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو قطاع التشريع، ومن وزارة الاتصالات المهندس أحمد محمد حلمى، ومن وزارة الداخلية كل من المقدم أحمد النعماني والمقدم بقطاع الأمن الوطنى، والمقدم محمد أحمد القاضى بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وللجنة الحق أن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر بما يعينها على القيام بمهامها، وأن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز مهامها، وأن تجتمع اللجنة مرة كل شهر خلال فترة العام الدراسى ومرة كل أسبوع خلال انعقاد امتحانات الثانوية العامة وعرض تقرير شهرى عن أعمال اللجنة لرئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة دراسة وتحليل أسباب ظاهرة الغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات، ووضع الخطط والحلول اللازمة لإحكام الرقابة على الامتحانات والحيلولة دون تسريبها ووضع الحلول للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني ودراسة المعوقات التي تحيل دون تنفيذ تلك الحلول وتقديم الحلول المناسبة.
وتعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الشكل الحالى للورقة الامتحانية بما يضمن صعوبة تداولها وتسريبها، وإعداد خطة بديلة كاملة بامتحان آخر يتم توزيعه في نفس الوقت وبنفس الكفاءة للخطة الرئيسية.