أكد محمد يحيى راشد، وزير السياحة، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والوزارة وصندوق دعم السياحة.
أخبار متعلقة
وأضاف «راشد»، خلال لقائه مجلس الأعمال «الكندي-المصري»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة الجديدة تستهدف توفير التمويل اللازم للمنشآت السياحية لتطوير نفسها، والقيام بأعمال الصيانة، خاصة أن الفترة الماضية العديد من التحديات التي حالت دون تطويرها، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تأهيل المنشآت السياحية لاستقبال الوفود السياحة، حيث يتم العمل بالتوازي من خلال تأهيل المنشآت السياحية وتجديدها، بما يتوافق مع الجهود التي تبذل لعودة الحركة السياحية مجدداً بشكل قوى للمقصد المصري.
وتابع: «نعمل حاليا وفق إستراتيجية تستهدف جذب نحو 10 ملايين سائح مع نهاية عام 2017، فضلا على تأهيل القطاع لزيادة مستوى إنفاق السائح بالمقصد المصري»، مشيراً إلى أن متوسط الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي وصل لنحو 80 دولارا.
وأوضح أنه يتم حاليا تأسيس شركة بالتعاون بين وزارات السياحة، والآثار، والاتصالات، والطيران المدني، للتسويق الرقمي للقطاع، وهو الأسلوب الذي أثبت كفاءته عالميا للتعريف، والتأكيد على أن المقصد السياحي المصري آمن وجاهز لاستقبال الوفود السياحية.
وأردف: «إنني متفائل بأننا سوف نعبر الأزمة التي يواجهها القطاع في الوقت الذي بدأت تظهر فيه مؤشرات إيجابية لنمو القطاع، والوصول إلى صناعة سياحة مستدامة، وفق ثلاثة محاور أساسية، هي العمل على تحديث القطاع، وتنويع المصادر الجغرافية للسياحة، وتنمية صناعة الطيران المدني».
وقال «راشد»: «إننا لدينا خطة طموحة لجذب السياحة العربية لمصر، التي زادت بنسب تتراوح بين 14% إلى 18%»، مشيراً إلى أن هناك مباحثات مع المملكة العربية السعودية للترويج للمقصد المصري في ظل تصدير المملكة لنحو 18 مليون سائح سنويا لمختلف المقاصد السياحية في العالم.
وأضاف: أن «السياحة العربية تتميز بزيادة الإنفاق، وكذلك طول فترات الإقامة، التي من شأنها زيادة موارد القطاع من تلك الشريحة الهامة التي نستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، قال المهندس معتز رسلان، رئيس المجلس، إن قطاع السياحة شهد خلال الخمسة سنوات الماضية تحديات كبيرة أدت إلى تراجع المقصد السياحي المصري إلى المركز 36 في قائمة الخمسين الكبار في قطاع السياحة عالمياً، بعد أن كنا في المركز الـ12، مشيرا إلى أن التحديات التي يشهدها القطاع حاليا أصعب من الأزمة التى شهدها القطاع خلال أزمة عام 1997.
وأضاف أن قطاع السياحة يساهم بنحو 11% من الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر نحو 20% من العملة الصعبة لمصر، موضحاً أن الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لعودة الثقة في المقصد المصري ستؤتي ثمارها لاحتواء الأزمات التي يواجهها القطاع.
