كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة عن قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية، ومباحث الأموال العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.
أخبار متعلقة
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضي الدولة من أجل حماية المال العام، ومنعًا لتعرض المواطنين لعمليات نصب.
ولفت «جمال الدين» إلى «ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات في هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدا عن جريمة التزوير، التي ارتكبها مسؤولى الجمعيات أو الشركات، التي استولت على الأراضي»، مؤكدًا أهمية إسراع الجهات المختلفة في إجراءات حصر أراضيها، والتعديات الواقعة عليها.
