أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى لتصل إلى 6% بنهاية العام المالى 2018ـ 2019، وتقليل عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج القومى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير مناخ اقتصادى ملائم.
وقال «قابيل» فى كلمة ألقاها نيابة عنه أشرف الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، أمام منتدى الأعمال المصرى الفنلندى، والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى، كاى مايكانن، والوفد المرافق له المكون من 40 مستثمراً- إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات المؤسسية والتشريعية تضمنت إقرار قانون القيمة المضافة وتعديل قانون المناقصات والمزايدات والذى يستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية والشفافية، فضلاً عن قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الزيارات المتتالية للمسؤولين الفنلنديين لمصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رغبة البلدين فى تعزيز وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأضاف أن الحكومة وضعت عملية الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن الاستراتيجية ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة، والتى من شأنها تحسين مستوى المعيشة للشعب المصرى.
وتابع «قابيل» أن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع فى إنشاء عدد من المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها، خاصة أنها تعتمد فى الأساس على القطاع الصناعى وقطاع الخدمات اللذين يمثلان العمود الفقرى للاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن معدلات التبادل التجارى الحالية بين مصر وفنلندا، البالغة 400 مليون يورو، لا تعبر مطلقاً عن طموحات البلدين فى زيادة معدلات التجارة البينية.
