عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاثنين ، اجتماعاً مطولاً استغرق نحو 4 ساعات، اتخذت خلاله مجموعة من القرارات لتسيير أعمال الاتحاد بعد قرار مجلس الوزراء بحله.
قررت اللجنة، برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، و22 عضواً، تشكيل لجان إدارية مهمتها جرد الأموال وممتلكات الاتحاد وتسليم السيارات المملوكة للاتحاد إلى الجراجات الخاصة به، إضافة إلى مراجعة الهيكل الوظيفى والتنظيمى للاتحاد مع إسناد مهمة الإشراف على جريدة «العمال» إلى أمينة النقاش، الكاتبة الصحفية، عضو اللجنة، مع تكليفها بوضع تصور كامل للصحيفة واختيار رئيس تحرير جديد له.
وطالبت اللجنة المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بتغيير أعضاء الجهاز الذين تعاملوا مع الاتحاد السابق ضماناً لنتائج جيدة - على حد وصف اللجنة - مع تشكيل لجنة لبحث جميع تقارير الجهاز والإسراع فى تقديم من وصفتهم اللجنة بـ«المخالفين والفاسدين مادياً وإدارياً من أعضاء وقيادات الاتحاد المنحل»، إلى النيابة العامة ومتابعة سير التحقيقات معهم، كما أقرت اللجنة فى اجتماعها تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على حسابات الاتحاد العام لضمان حقوق العمال، وحفاظاً على استقرار الأعمال وعدم التخبط الإدارى الذى ينشأ من تداخل التوقيعات والاختصاصات، وتقديم اقتراح إلى الحكومة لتعديل القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 الخاص بإنشاء جهاز وظيفى للصحة والسلامة المهنية فى المنشآت، بحيث يتم تعديل النظام القديم ليشمل جميع العمال فى جميع المواقع.
