واصلت الأحزاب والقوى السياسية، فى الإسكندرية، اعتراضها على تعيين الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية الجديد، الذى كان يشغل منصب عميد كلية الحقوق الأسبق.
أصدر ائتلاف شباب الثورة بيانا أعلن فيه ذلك، مؤكدا رفضه للفولى باعتباره أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، وأحد رجال أمن الدولة فى الجامعة، ورفضه تعيين اللواء إيهاب فاروق، نائبا له، باعتباره المسؤول عن عمليات تأجير الشواطئ وبيعها للذين يفرضون رسوما تعجيزية على المواطنين بشكل يمنع ارتيادها إلا للقادرين.
من جانبه، قال محمد مجدى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، فى الإسكندرية، إن الحزب مازال يدرس ويتحقق من المعلومات التى تثار حتى الآن بشأن علاقة الدكتور أسامة الفولى بجهاز أمن الدولة «المنحل»، وقت أن كان عميداً لكلية الحقوق وحجم علاقته بالحزب الوطنى.
فيما رحّبت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، بالإسكندرية، باختيار الدكتور أسامة الفولى، محافظاً للإسكندرية.
قال نادر مرقص، عضو المجلس القبطى الملى التابع للكنيسة المرقسية، إنه رجل قانون ولديه خلفية قانونية كبيرة فضلاً عن كونه يتمتع بمقومات تؤهله لتولى منصب المحافظ وإدارة شؤون المحافظة بشكل جيد، مشيراً إلى أن الكنيسة ترحب باختياره خاصة أنه سيتعامل مع الملفات الكنسية الخاصة بالبطرخانة بأسلوب يختلف تماماً عن الأسلوب الذى كان ينتهجه سابقوه.
وأكد أن الكنيسة تبحث إرسال وفد برئاسة القمص رويس مرقص، وكيل البطريركية وعدد من مجمع الكهنة وأعضاء المجلس الملّى القبطى لتهنئته.
ودعا جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إلى ضرورة منح الفولى فرصة حتى يتم تقييم أدائه بشكل علمى ودقيق دون الحكم عليه مسبقاً، رافضا فكرة المعارضة من أجل المعارضة فقط.
من جهته، اجتمع المحافظ الجديد، مع أعضاء وممثلين من حركة 6 أبريل، الأحد، للاستماع إلى مطالب الحركة والرد على البيان الذى اتهمته فيه بأنه كان «عضوا فى الحزب الوطنى المنحل، وأحد رجال أمن الدولة فى الجامعة».
قال إسلام الحضرى، منسق حركة «6 أبريل» فى الإسكندرية لـ«المصرى اليوم»، إن اجتماع المحافظ الجديد بنا، لم يكن اجتماعاً رسمياً، وقدمنا له العديد من الطلبات حول العشوائيات ومراقبة الأسعار وانتشار الباعة الجائلين.
وفى قنا، أصدرت القوى الوطنية بيانا تعلن فيه رفضها تعيين اللواء عادل لبيب محافظا، باعتباره من رجال النظام السابق وكونه من ضباط أمن الدولة المنحل. وأشار البيان، الذى وقع عليه أكثر من 24 عضوا بمختلف الأحزاب والتيارات الدينية، إلى رفضهم تعيين لبيب محافظا لقنا، بسبب انتمائه لجهاز أمن الدولة، ومشاركته فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات لصالح الحزب الوطنى «المنحل»، وممارساته القمعية على أهالى قنا بالغرامات غير القانونية والتعسفية واهتمامه بالمظهر الجمالى دون إحداث تنمية حقيقية من الناحية الزراعية والصناعية والبشرية، بالإضافة إلى موقفه السيئ من ثورة 25 يناير أثناء توليه محافظة الإسكندرية.
