أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، أن روسيا قد وافقت على رفع القيود المؤقتة التي قامت بفرضها على بعض الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية مع التزام مصر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الروسي.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، في بيان له اليوم، إن التوصل إلى هذا القرار جاء نتيجة للجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة منذ صدور هذا القرار حيث تم التواصل مع كبار المسئولين بالحكومة الروسية، ومنهم وزيري التجارة والصناعة والزراعة، وكذا عقد لقاء عاجل مع السفير الروسي بالقاهرة سيرجى كيربتشينكو بعد ساعات قليلة من صدور القرار من الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري لبحث أسباب هذا القرار، والسعي لإلغائه خاصة وأن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد شهدت خلال المرحلة الماضية طفرة كبيرة ليس فقط للسوق الروسي، وإنما للعديد من الأسواق الخارجية وهو ما يعكس جودة هذه المنتجات، حيث تصل قيمة الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للسوق الروسى سنوياً حوالي 350 مليون دولار.
وأشاد «قابيل» بجهود وزارة الزراعة في هذا الإطار حيث تم إيفاد بعثة فنية مشتركة ضمت ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، لبحث تداعيات هذا الأمر مع الجانب الروسي.
وتناولت الاجتماعات تأكيد الجانب المصري، أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الروسية المشتركة، خاصة في مجال التجارة في السلع الزراعية، كما شدد على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالرقابة على الصادرات الزراعية المصرية التي يتم تصديرها لكافة دول العالم، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية تعد حجر الأساس في التجارة الخارجية لمصر.
من جانبه، أبدى الجانب الروسي تفهمه للجهود التي تبذلها السلطات المعنية في مصر بشأن الرقابة على الصادرات، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكد الجانب الروسي، أهمية عقد مثل تلك الاجتماعات لحل المشكلات التي قد تعيق انسياب العملية التجارية بين البلدين، كما اثني الجانب الروسي على سرعة الاستجابة للشكوى والترتيب لعقد اجتماع عاجل للجهات الفنية المعنية من البلدين.
