قال المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية ورئيس حزب المحافظين، إن البرلمان الحالى مشتت الأفكار، ويحتاج إلى تطوير أدائه كى يكون على قدر ثورتى يناير ويونيو، معتبرا أن النظام الفردى أثبت عدم قدرته على مواجهة التحديات التى تتطلب مجلسا قويا، لافتا إلى أن زيادة الأعضاء أثرت سلبا على أداء النواب.
أخبار متعلقة
وأضاف قرطام، فى الجزء الأول من حواره لـ«المصرى اليوم»، أن اللائحة الحالية للبرلمان تفتقد التوازن وتحتاج إلى تعديل لأنها هى التى تتحكم فى قوة أو ضعف المجلس، مؤكدا أن الوقت الحالى لا يحتمل تغيير الدستور، الذى قال إنه شابه بعض العيوب. وانتقد عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الذى قضى بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى مقعد دائرة الدقى، واصفا إياه بأنه سقطة تسىء للمجلس، ولفت إلى أن حزبه ابتكر آلية للعمل كحكومة ظل، مشيرا إلى أن كثيرا من الأحزاب أسست من أجل الوجاهة الاجتماعية أو المصالح الشخصية.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية أين حزب المحافظين من المشهد السياسى الحالى؟
- الحزب متواجد ويحاول المشاركة بفاعلية فى الأحداث السياسية سواء عن طريق أعضائه داخل البرلمان من خلال الاقتراحات بتشريعات أو تعديل قوانين، واستخدام الأدوات الرقابية المتاحة، أو خارجه من خلال العمل الجماهيرى والأفكار التى ينتجها تعبيراً عن مواقف الحزب من شتى القضايا والأحداث، هذا على الرغم من ضعف إقبال المصريين على المشاركة فى الحياة الحزبية بسبب غياب ثقافة العمل السياسى التطوعى لديهم، وخاصة بين الشباب، مع أن هناك الحديث الشريف الذى يقول «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، بما يؤكد أن الشأن العام والشعور به والمشاركة فيه ليست مجرد نافلة بل فرض واجب على المواطنين، وهذا الاهتمام لن يؤثر فى العصر الحديث إلا إذا كان عملاً منظماً من خلال الأحزاب، ونحن فى حزبنا أوشكنا على الانتهاء من تحقيق ثورة هيكلية وتنظيمية لتحويل الحزب إلى مؤسسة سياسية حقيقية نافعة للوطن لا تتوقف على شخص أو على فريق، لتسهم فى إرساء دعائم حياة حزبية سليمة لازمة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية معاصرة.
■ ماذا تقصد بالعمل المؤسسى؟
- أقصد به العمل السياسى الذى لا يتوقف على إرادة فردية أو حفنة من الأشخاص ولا يحتكر قيادته فريق بعينه، ويسير العمل فيه بموجب نظام مؤسسى قوى يعتمد على الديمقراطية والحداثة لتحقيق مبادئ الحزب وأهدافه التى يقرها الأعضاء، وينتج دائماً أفكاراً منظمة تتعلق بالشأن العام، وهو ما نطلق عليه الفكر السياسى، وتعود تلك الأفكار فى مجملها بالنفع على البلاد دون النظر لمقاصد شخصية، والأحزاب فى حقيقتها مدارس الشعوب، وإن لم تطور أداءها باستمرار سينعكس ذلك سلباً عليها وعلى العباد ومن ثم على البلاد، وقد ابتكرنا آلية تجعل الحزب بمثابة حكومة ظل تراقب الوزراء وتدعمهم فى نفس الوقت لشعورنا بأن البلاد تمر بفترات تحتاج فيها لتضافر الجهود والعمل من أجل تخطى الصعاب.
■ هل أنت راض عن أداء الأحزاب الحالية ومن بينها حزب المحافظين؟
- بالطبع لا، لذلك نقوم بالتطوير المستمر للحزب من الداخل، وفى نفس الوقت نطمع فى أن تقوم مؤسسات الدولة بدورها المهم فى تقوية الحياة الحزبية وتشجيع المواطنين على المشاركة فيها، من خلال التشريعات مثل قانون الأحزاب، وقانون مجلس النواب، وقوانين الانتخابات للبرلمان والمحليات، بتوفير التسهيلات لهم لإنتاج الأفكار السياسية وتطويرها وترويجها، ونأمل أن تصل مصر سياسياً إلى مرحلة التوازن التى تعتمد فيها على تعددية الأحزاب والتوجهات.
■ ما تفسيرك لوجود عدد كبير من الأحزاب التى يطلق على معظمها لقب أحزاب ورقية؟
- فى فترة ما بعد الثورتين قام الكثيرون بتأسيس أحزاب، لأسباب مختلفة ربما هناك من رأى أنها تحقق لهم مصلحة انتخابية أو نفوذا سياسيا، وغيرهم أسسها من قبيل الوجاهة الاجتماعية، ولكن هناك أيضاً من حركتهم المصلحة الوطنية والاهتمام بالشأن العام، فقرروا أن يكون لهم منبر يعبرون منه عن قناعتهم وأفكارهم، لذلك وجدنا هذه الأعداد الكبيرة من الأحزاب، ونحن على قناعة بأن الأحزاب تؤسس لخدمة الوطن والمساهمة فى تقدمه.
■ هناك من يطالبون بالحد من كثرة الأحزاب وإيجاد آلية لتفعيل عملها وإلغاء المتكاسلة منها.. كيف ترى ذلك؟
- أرى أنه مع الوقت سوف تندثر كثير من هذه الأحزاب، وأعتقد أن مصر سوف تصل إلى تعددية ضيقة بعد حين، فلا يخفى عليك أن نجاح أى حزب يتوقف على ملحقاته التى تمكنه من العمل السياسى والجماهيرى، وهذه مسألة مكلفة، وفى ظل عدم دعم الدولة للأحزاب السياسية مادياً، وقصر دعمها على الجمعيات الأهلية الاجتماعية، ستضطر أحزاب كثيرة إلى الخروج من الملعب السياسى، أو تصبح حبرا على ورق، وعلى كل حال لن تقوم حياة حزبية حقيقية إلا بانخراط النخبة والشباب معاً لخدمة الوطن، فمصر لا تستحق منهم ذلك العزوف، وأنا على يقين أنه مع الوقت سيدرك الجميع أهمية الأحزاب لإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
■ مجلس النواب الحالى متهم بأنه يخلو من المعارضة تماما.. ما تعليقك؟
- اتهام فى محله، فلا توجد أغلبية حاكمة ولا أقلية معارضة، وهناك نواب كثيرون يوافقون على كل ما ترسله الحكومة من تشريعات وتبقى انتقاداتهم شكلية فقط، وهناك آخرون قليلون يختلفون مع عدد من خطط الحكومة، ويطرحون بدائل لا يتم للأسف تداولها وتمحيصها من أجل المصلحة العامة، بسبب فئة «الموافقون» داخل البرلمان، لذلك فإن البرلمان الحالى يخلو من الأقلية المعارضة كما يخلو من الأغلبية السياسية، وأؤكد أن الجميع وطنيون ولكن تتفاوت درجة الشعور العام لديهم فالجميع اتفق على الرئيس، ووافق على حكومته باستثناء 30 نائبا لم يقبلوا برنامج الحكومة، ورفضوا منحها الثقة وإن كانوا كلهم يؤيدون الرئيس بل ويحبونه، فشرعية الرئيس وإن كانت استمدت من انتخابه إلا أنها ارتكزت على تأييد شعبى بعد حكم الإخوان الذى أساء استعمال السلطة، فضلا عن دعم الجيش لإرادة الشعب.
■ هل ترى أن هذا الشكل البرلمانى قادر على اتخاذ قرارات صائبة؟
- بالتأكيد الوضع الحالى يفقد المجلس الرشادة المطلوبة، وقد تنبهت دول كثيرة إلى تلك المشكلة وهى كيفية خلق التوازن بين الأكثرية والأقلية، وأضافت فى لوائحها تشكيل لجان خاصة متوازنة لدراسة رأى الأقلية، وعرض مذكرة على البرلمان، من أجل تغليب المصلحة العامة على الحزبية الضيقة، بهدف عدم الانسياق إلى رغبات فئة الأكثرية إن وجدت، ولكن بالنسبة لنا ستظل المشكلة قائمة حتى لو فعلنا تلك الفكرة، لأننا ببساطة شديدة نفتقد الأغلبية الرشيدة التى يمكن أن تجتمع على أفكار ومبادئ وبرامج واضحة، كما أننا لا نمتلك أقلية يعتد بها تستطيع أن تدافع عن وجهة نظرها، مما أدى إلى تشتت الأفكار بالبرلمان وفقدان الرؤى الصائبة.
■ لماذا لا يأخذ البرلمان المصرى بمثل هذه النماذج المتطورة؟
- الحقيقة أن التطورات الحديثة فى البرلمانات تأتى نتيجة أفكار واجتهادات مستمرة من داخلها بواسطة الأعضاء والتكتلات، فبعض البرلمانات ومنها الكونجرس الأمريكى لديهم لجنة تسمى لجنة تطوير العمل البرلمانى، فالتطوير فى كل شىء هو متلازمة التقدم والارتقاء، وبدون التطوير والابتكار الدائم يحدث التراجع، والحداثة أصبحت سباقا بين الأمم، ونحن نحتاج إلى مثل هذه التجارب، وأعتقد أننا مع الوقت سنصل إلى المنطقة الآمنة التى تجعل البرلمان المصرى يضع نفسه بين برلمانات العالم المتقدمة.
■ تحدثتم أكثر من مرة بأن المجلس الحالى بمثابة برلمان تأسيسى للجمهورية الثالثة.. هل ما زلت مقتنعا بذلك؟
- لو استمر العمل على نمط الأداء الذى رأيناه فى دور الانعقاد الأول وقتها سأعترف بأننى كنت مخطئا وربما حالما، ويصبح الأنسب أن نطلق عليه «البرلمان الانتقالى»، ولكن لا أرغب فى أن أسبق الأحداث ولننتظر حتى ينتهى دور الانعقاد القادم حتى يكون الحكم عادلا.
■ فى رأيك ما الأسباب التى عرقلت عمل البرلمان فى دور الانعقاد الأول عن أن يصبح برلماناً تأسيسياً؟.
- هناك أسباب عديدة حالت دون ذلك، منها ما حدث فى مناقشة اللائحة والمواد، حيث أخذت وقتاً مطولاً من عمل البرلمان، إضافة إلى تشتّت الأفكار، كما قلت لكم، لعدم وجود تكتلات مجتمعة على رؤى واحدة، فضلاً عن عدم قيام اللجنة العامة، من حيث التوافق على وضع استراتيجية وخطة للبرلمان وأجندته التشريعية أيضا ضعف الشفافية أثر بالسلب على الأداء، فمثلاً لم تعلن الشعبة البرلمانية نتائج سفرياتها فى الجلسة الختامية، كما أن كثرة أعداد النواب أدى إلى تخمة داخل البرلمان، وفى الوقت الذى لا يوجد فيه مساعدين فنيين للأعضاء تسبب هذا كله فى قلة الإنجاز، وهناك أمثلة أخرى تتعلق بالنظام.
■ أفهم من كلامك أنك غير راض عن قانون الانتخابات الحالى بسبب إفرازه عدداً كبيراً من المستقلين؟
- نظم الانتخابات كثيرة ومتعددة، والنظام الانتخابى الذى يناسب مرحلة ما قد لا يكون الأنسب لمرحلة أخرى، وبعد 25 يناير كان الأفضل والذى طالبنا به هو تقسيم البلاد إلى دوائر صغيرة تُمثَّل بنائب واحد بالنظام الفردى على دورين، وبعد 30 يونيو طالبنا بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية أو الفردى الحزبى، حيث إن هذا النظام يؤدى إلى تقوية الحياة الحزبية وزيادة المشاركة السياسية الواعية فى المجتمع، وللأسف كانوا يفاجئوننا بنظام مخالف لدعوات العقل والمنطق، وعلى كل حال فالقوائم بالتمثيل النسبى فى المرحلة المقبلة هى الأنسب على الإطلاق وهى القادرة على إفراز حالة من الاتحاد، إذ يمكنها إيجاد برلمان يمثل جميع الناخبين، بينما البرلمان المنتخب بالنظام الفردى، يمثل ما لا يزيد على 30% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، مما يؤدى إلى كثير من المشاكل.
■ لماذا لم يتم إنجاز قانونى الانتخابات والأحزاب حتى الآن؟
- أعتقد أن الحكومة لديها مشاريع لهذه القوانين ولكنها لم تُرسَل للبرلمان بعد، ثم إن الوقت لا يزال متسعًا، فنحن لم نصدر بعد قانون المفوضية العليا للانتخابات الذى لا يمكن إجراء أى انتخابات نيابية أو محلية دون إصداره أولاً.
■ ما رأى حزب المحافظين فى مشروع قانون المحليات الذى أرسلته الحكومة إلى البرلمان؟
- تمت إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من «الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية»، وبالنسبة لنا فى حزب المحافظين، فنحن لدينا تحفظات على الانتخاب بالقائمة المطلقة المقترحة، لأن النتيجة ستكون عدم تمثيل أكثر من نصف الناخبين، خاصة فى المحافظات التى بها قرى ونجوع كثيرة، وهذا يسير فى عكس حالة الاتحاد التى ينادى بها الرئيس، أما من يحتج بأن النص فى الدستور على نسب محددة من فئات مختلفة يعرقل إمكانية الانتخاب بالقوائم النسبية، فأظنه لم يدرس علم الرياضيات جيداً، وعلى أى حال فاللجنة لم تطرح تقريرها على الأعضاء فى الجلسة العامة بعد حتى يتاح لنا إبداء فكرتنا ورأينا «فى دقيقتين» أو «ثلاث».
■ ما أسباب تأخر وصول القوانين إلى البرلمان، مثل قوانين الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام المرئى، والمجلس الأعلى للإعلام، والتى مازالت حبيسة أدراج الحكومة حتى الآن؟
- يُسأل فى ذلك كل من الحكومة وهيئة مكتب البرلمان، لأنهما معنيان باستعجال مجلس الوزراء لإرسالها للبرلمان الذى لم تكن له فلسفة أو مشروع أو أجندة فى هذا الشأن حتى يطالب الحكومة بالاستعجال للتقدم بقوانينها، كما سبق أن ذكرت، فضلًا عن أن اللجنة العامة لم تقترح مشروعاً استراتيجياً للبرلمان وإرساله إلى الحكومة فى بداية الدور.
■ أعلم أن حزب المحافظين رفض الموافقة على قانون لائحة المجلس، فما مبرراتكم، وهل لديكم اقتراحات بإجراء تعديلات فى دور الانعقاد المقبل؟
- اللائحة تحتاج إلى كثير من التعديلات من وجهة نظر الحزب، ويجب تنقيتها من بعض العوار، ويمكن أن تكون أفضل كثيراً وتصبح قوة دافعة تفجر قدرات النواب الكامنة فيهم، بما يجعل المجلس عوناً حقيقياً للدولة للتغلب على التحديات العظام التى تقف فى طريقها، وأعتبر أن اللائحة من أعظم الأخطار على الحياة النيابية الديمقراطية الوليدة فى مصر، لأنها تحكم عمل المجلس وتنسحب على أدائه، فإن كانت قوية وجدنا برلماناً قوياً، أما اللائحة الحالية فإنها تفتقد التوازن الذى يعتبر الملاك الحارس لرشادة البرلمانات ويمنع الأكثرية من العصف بحقوق الأقليات.
■ ما ملامح اقتراحكم لتعديل ما تقدم به النائب مصطفى بكرى الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟
- حزب المحافظين يرى أنه من الضرورى أن يتولى مجلس النواب سلطات مجلس الشورى فيما يخص شؤون الصحافة وليس رئيس الجمهورية، كما ورد فى مشروع النائب الأستاذ مصطفى بكرى، لأن القانون القائم أعطى الاختصاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للرئيس مرة واحدة نظرًا لغياب البرلمان والدستور، وفى ظل وجود البرلمان فليس هناك مبرر لتنتقل الصلاحية إلى رئيس الجمهورية مرة أخرى، بل يجب أن تنتقل إلى «النواب»، وخشية تأخير إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، رأينا أن يشمل التعديل تأقيت المدة الزمنية بعام واحد أو لحين إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، أيهما أقرب.
■ وما مصير رغبتكم فى تعديل قانون الحق فى التظاهر؟
- منذ أن تقدمنا به وأحيل إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لم نسمع عنه شيئاً وحاولنا كثيراً الاستفسار، لكن لم تصلنا ردود، وأهم ملامحه عدم جواز منع التظاهر نظراً لأن الحق لا يجوز منعه، ولكن يجوز تنظيمه، فإرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية وارد، ولكن يتعين إبلاغ منظمى الفعالية قبل موعدها بـ48 ساعة على الأقل، كما اقترحنا منع استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى، مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المتظاهرين لاستعمال أسلحة نارية، وتثبيت كاميرات فى أماكن التظاهر لضمان دقة التحريات الأمنية وصحة شكاوى الأفراد، منعاً للحيرة التى يعيشها الرأى العام فى هذا الخصوص، بالإضافة لقصر العقوبة على الغرامة المالية بدلًا من الحبس طالما أن المتظاهر أخطأ من الناحية الشكلية للقانون ولم يثبت أنه حرض أو لجأ للعنف.
■ مجلس النواب الآن يواجه معضلة تتمثل فى حكم محكمة النقض الصادر بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى عضوية المجلس على حساب النائب أحمد مرتضى.. ما تفسيرك لعدم تنفيذ المجلس للحكم؟
- حزب المحافظين يرى أن المجلس تعامل مع الأمر بعقلية قديمة وكأننا إزاء برلمان عام 2005 وإخوته، فأهمل النص الدستورى الذى أوكل عملية الفصل فى صحة العضوية إلى محكمة النقض وحدها دون غيرها حيث يؤكد الدستور على بطلان العضوية من تاريخ استلام البرلمان لحكم المحكمة، وكان من الواجب على المجلس تنفيذ حكم النقض فور تسلمه الإخطار إعلاء للدستور وترسيخا لمبادئ الديمقراطية، وتحقيقاً للعدالة، لأنه من المفترض أن يكون قدوة للجميع فى الالتزام بتنفيذ القانون، وهذا بغض النظر عن التماس إعادة النظر.
■ ما رأيك فى الأسباب التى يستند إليها المجلس فى موقفه من عدم تنفيذ حكم محكمة النقض؟
- ما المسؤول بأعلم من السائل، وأنا شخصياً لا أجد أى أسباب أو مبررات لذلك، وأرى أن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض القاضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية الشوبكى بالمقعد، فيه تسويف واستخفاف بالدستور، وإهانة لمحكمة النقض ووصمة عار على جبين أعضاء البرلمان، وكنا نظن أن الزمن الذى ساد فيه حكم الهوى قد ولى دون رجعة مع أنظمة كانت لا تحترم دستورا، ولا تقيم وزناً لقانون، وعملت بأهواء أفراد تسببوا فى كوارث لمصر مما جعل الشعب يثور عليهم، وأتمنى أن يتذكر الجميع هذه الأحداث المفصلية فى تاريخ البلاد.
■ هل رئيس البرلمان هو المسؤول عن ذلك؟
- رئيس البرلمان ينظم العمل، ويطبق اللائحة ويمثل البرلمان أمام الغير، ولكنه لا يأخذ قرارا أو يبدى رأياً إلا بعد موافقة الأعضاء ولا أعلم ماذا كان قرار النواب عندما عرض عليهم الحكم، فقد كنت خارج البلاد ولا يجوز تحميل رئيس البرلمان بنتائج أخطاء غيره.
■ هل هناك رغبة من المجلس لتغيير الدستور فى الفترات المقبلة؟
- لا أظن ذلك على الرغم من وجود مآخذ عديدة يتعين تعديلها مستقبلاً، وهى تعديلات مهمة من وجهة نظر الحزب.
■ ما عيوب الدستور من وجهة نظركم؟
- هذا موضوع يطول الحديث فيه، ولكن سأضرب لك مثلاً بإلغاء مجلس الشورى، وزيادة أعضاء مجلس النواب، فمجلس الشورى معنى بربط الأمور بماضى الأمة وحاضرها ومستقبلها، بينما مجلس النواب أقرب إلى الشعب فى حاضره ويصعب أن يتجرد من نزواته فى إرضاء ناخبيه فضلا عن أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب لا تتيح له فرصة لإنتاج أفكار سياسية جديرة بالاعتبار، وأيضا نرى أن هناك تقييدا للسلطة التشريعية بانتخاب هيئة مكتبها كل خمس سنوات، وكذلك عدم احتواء الدستور على توجه اقتصادى واضح للدولة، ومن المآخذ أيضا إلزام الدستور السلطة التشريعية بإرسال القوانين قبل الموافقة عليها إلى مجلس الدولة، حتى الموازنة العامة التى هى فى حقيقتها مسألة مالية، يتعين إرسالها إلى مجلس الدولة.
■ الدكتور على عبدالعال كرر أكثر من مرة فى الجلسات العامة أنه هو الذى وضع الدستور، هل يعنى ذلك أنه ساهم فى اقتراح إلغاء مجلس الشورى؟
- لا أظن أنه فعل ذلك ثم إن عيوب الدستور ليست مقصورة على إلغاء مجلس الشورى بالإضافة إلى أن الدكتور على عبدالعال كان عضواً فى لجنة الصياغة على حد علمى، ولو كان مشاركاً فى وضع الدستور لأصبح هناك حرج كبير فى ترشحه وقبوله رئاسة المجلس، لتضارب المصالح.
■ هل يمكن أن نرى فى مصر برلمانا جريئا يستطيع سحب الثقة من الحكومة ومن الرئيس؟
- سحب الثقة من الحكومة يكون بأيدى البرلمانات القوية وهذا وارد، ولكن لن يكون من هذا البرلمان لغياب المجموعات البرلمانية المؤثرة ذات الأفكار والسياسات الواضحة، أما سحب الثقة من الرئيس المنتخب من الشعب، فهذا أمر جلل لا يحدث فى أى دولة إلا إذا ثبتت إساءته لاستخدام سلطاته، أو اعتداؤه على الدستور أو قيامه بعمل إجرامى أو خيانة عظمى، ولا أظن أن يحدث هذا الأمر من أى رئيس مصرى وطنى انتخبه الشعب بكامل إرادته، فما بالك بالرئيس عبدالفتاح السيسى.
