رفض ارنست مونيز، وزير الطاقة الأمريكي، وأحد مهندسي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الإثنين، اتهامات طهران لواشنطن بعدم الاحترام الكامل لالتزاماتها.
أخبار متعلقة
وقال مونيز في فيينا، حيث تم إبرام الاتفاق قبل أكثر من عام: «الولايات المتحدة قامت بكل ما طلب منها وأكثر»، مضيفًا «أن العقوبات التي كان يجب أن تخفف بعد الاتفاق تم تخفيفها».
وأبرمت إيران في 14 يوليو 2015 مع القوى الكبرى اتفاقا بهدف ضمان الطابع السلمي لأنشطتها النووية في مقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية، الأمر الذي بدأ تنفيذه تدريجيا منذ يناير، ويندد المسؤولون الإيرانيون بانتظام بموقف الأميركيين الذين يقولون أنهم رفعوا العقوبات «على الورق» لكن ليس فعليا.
واتهم الرئيس حسن روحاني، الخميس، من على منبر الأمم المتحدة واشنطن بالضغط على البنوك الكبرى حتى لا تتعامل مع طهران.
غير أن الوزير الأميركي قال على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن الأمر عكس ذلك حيث إن المسؤولين الأميركيين على أعلى مستوى، قاموا بالشق المتعلق بهم من العمل من خلال تفسيرهم لأوروبا والقطاع المصرفي كيفية التعامل مع إيران دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي لا تزال سارية.
وأضاف «في الواقع فإن إيران فتحت عددًا من الشراكات المصرفية لكن مع مؤسسات صغيرة أو متوسطة الحجم مقارنة مع البنوك الكبرى العالمية التي تحتاجها في صفقات كبرى».
وبحسب الوزير الأميركي فان الصادرات الإيرانية من النفط عادت تقريبا إلى مستواها قبل العقوبات ما منح طهران سيولة إضافية مهمة، وعاد نموها الاقتصادي إلى مستوى ايجابي.
وأبقت الولايات المتحدة على عقوبات مهمة ضد إيران على صلة ببرنامجها البالستي ولدعمها المفترض للإرهاب وانتهاكها حقوق الإنسان.
وأعلنت شركتا الطيران «إيرباص» و«بوينغ»، الأربعاء أنهما حصلتا على موافقة واشنطن لبيع طائرات جديدة لإيران.
واعتبر ذلك اول خطوة لعودة الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تزال مترددة، إلى إيران.
