تختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية في المنطقة العربية، التي ينظمها المجلس العربي للمياه، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أعمالها الثلاثاء، فيما طالب المشاركون الحكومات العربية بتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة لتلافي المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية والكوارث البيئية وتدهور حالة الأراضي وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتأثير ذلك كله على التنمية البشرية والتنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
وأشار المجتمعون خلال الورشة التي انطلقت، الأحد، إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز في إنتاج الغذاء وأن المنطقة تستورد 50% من احتياجاتها الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويًا.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إنه سيتم إصدار مجموعة من التوصيات المهمة في ضوء المناقشات والدراسات والخرائط التي تم عرضها خلال فعاليات الورشة على مدار 3 أيام، مطالبًا بضرورة وضع سياسات لمواجهة الكوارث والتنبؤ المبكر بالمخاطر بمناطق الصراعات ومخيمات اللاجئين والنازحين، من خلال تحديد مؤشرات متعددة المستويات وقابلة للقياس وخرائط تحدد المناطق الفقيرة ووضع السيناريوهات اللازمة لمواجهة المخاطر البيئية والمناخية بكل دولة على حدة.
وأضاف أن العديد من دول العالم تعانى من نقص في مواردها المائية، مبينًا أن نصيب الفرد أصبح أقل من مستوى المائي المتعارف عليه دوليًا وهو ألف متر مكعب سنويًا، وهو ما يتطلب من المنظمات والهيئات الدولية تمويل برامج لتحسين إدارة المياه المتاحة، للحد من مخاطر الفقر المائي.
ومن جانبه شدد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق على أهمية إنشاء مراكز متخصصة في كل الدول العربية لإدارة الموارد المائية والحد من مخاطر التغيرات المناخية وإشراك جميع المنتفعين في التخطيط من أجل الإدارة السليمة للمياه، مشيرا إلى أن المؤتمر الحالي يأتي في إطار الاستراتيجية العربية للأمن المائي 2010-2030 والمبادرة العربية حول مخاطر التغيرات المناخية وأهمية التوافق على رؤية مشتركة لمواجهة تحديات النزوح الجماعي في مناطق الصراعات بالمنطقة العربية.
وأكد «العطفي» أنه يوجد 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية، ما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة في أحواضها، المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز في انتاج الغذاء موضحا اننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويًا في صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها في صورة غذاء، بالإضافة إلى أن 18 دولة عربية تعاني من الفقر المائي ويصل نصيب الفرد ما لاقل من 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم كل الموارد المائية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات المياه وحماية الشواطئ تهدف منع وتقليل اثار التغيرات المناخية، وتم وضعها ضمن الاستراتيجيه القومية لإدارة الموارد المائيه للبلاد، وخاصة سياسة التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الساحلية المنخفضة، وارتفاع منسوب البحر منها حوائط بحيرة وحواجز أمواج لوقف أعمال النحر وتثبيت خط الشاطئ، واستخدام تقنيات جديدة في مشروعات حماية المناطق الساحلية المنخفضة المناسيب والمعرضة للغمر بالمياه وتثبيت الكثبان الرملية.
وذكر خلال مشاركته في الورشة أن تحلية مياه البحر والمياه الجوفية«المسوس» من أهم المحاور المستقبلية لتحقيق الأمن المائى، لافتاً إلى أنه بدون وضع استراتيجية عملية وتوفير التمويل وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة فسوف تكون هناك تداعيات سلبية على الامن المائي، محذرًا من التفكير في نقل المياه من النيل إلى المناطق الساحلية لما يسببه من تكاليف وفواقد مائية عالية وأن الحل الامثل لهذه المناطق هو انشاء وحدات تحلية عن طريق المستثمرين أو شركات عالمية متخصصة.
