أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية لدعم حركة الاستثمار، سيتم عرضها على البرلمان في دور الانعقاد الثانى للمجلس، ومنها تعديل قانون البورصة وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وقانون الشركات.
أخبار متعلقة
وفى السياق نفسه، أعلن الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالمجلس، أن ملف البورصة مطروح للنقاش على أجندة الدورة البرلمانية الجديدة في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من نحو 20 عضواً وبعض التقارير التي تلقتها اللجنة.
وقال هانى نجيب، عضو اللجنة، إنه من المطلوب إنقاذ البورصة المصرية من نزيف الخسائر اليومية وانخفاض حجم التداول الذي يعادل تداول 15 دقيقة بالبورصة السعودية، فضلاً عن تراجع تصنيفها على المستويين العربى والدولى.
وأكد النائب عماد محروس أن هناك مشروع قانون مقدما من 70 عضواً يتضمن إنشاء آلية رقابة على رئيس البورصة من جانب حملة الأسهم وممثلى الشركات، ويتضمن كذلك حقهم في الطلب من السلطة المختصة عزله من منصبه لأن إنقاذ البورصة مهمة قومية بعد نزيف الخسائر، الذي بلغ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم أكثر من 500 مليار جنيه.
