أكدت الجامعة العربية حرصها على دعم واحترام مبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى متابعتها قضايا حقوق الإنسان باهتمام مع «لجنة الميثاق» واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام، خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» التي انطلقت، الإثنين، بمقر الأمانة العامة، لمناقشة تقرير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأوضح «أبو الغيط» أن هذه الأزمات أدت إلى حرمان أكثر من ١٣مليون طفل من الالتحاق بالمدارس وكذلك الجرائم التي تقترفها التنظيمات الإرهابية ضد مكونات ونسيج المجتمع العربي مثل ما حدث مع النساء اليزيديات في العراق.
وشدد الأمين العام على أن موضوع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية محل متابعة من قبل الجامعة أيضا، محذرًا في الوقت ذاته من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني دون أن تلقى أي رادع من قبل المجتمع الدولي.
ومن جانبه أكد الدكتور هادي بن على اليامي، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق»، أن هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية فرغم قصر المدة منذ بدء هذه اللجنة لأعمالها، إلا أن ما تحقق يعد خطوة مهمة في طريق تحقيق الأهداف.
وقال اليامي -في كلمته أمام أعمال الدورة- إن تفاعل الدول المصادقة على الميثاق العربي مع هذه اللجنة وملاحظاتها وتوصياتها في إطار أجواء من التعاون والتكامل بينالخبرات الوطنيه والإقليمية يعد الخطوه الأهم لتعزيزدورها ومكانتها، مشيرا إلى أن هذا ما تعده اللجنة مقياسًا لمدى تقدم ورقي الدول الأعضاء على المستوى الإنساني والحضاري.
وأضاف أن تجربة عمل اللجنة ساهمت وستساهم فيتعزيز العمل الإقليمي على غرار الآليات الإقليمية الأخرى، وهو ما يسمح بتقاسم التجارب الناجحة في الوطن العربي والاستفادة من الملاحظات المسجلة على بعض الدول، لا سيما مع وحدة اللغة والدين والتقارب الجغرافي للمنطقة، كما يساهم من جهة أخرى في إبراز التجارب الناجحة للبلدان العربية والإسلامية.
ومن جانبه أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى مصر نذير العرباوي، أن بلاده على قناعة تامة بأن الآلية العربية لحقوق الإنسان، لما لها من خصوصيات، هي الأقدروالأجدر لتحقيق آمال وتطلعات المواطن العربي إلى المزيد من الحريات، من خلال انتهاج أسلوب الحوارالبناء والموضوعي، بعيدًا عن كل تسييس أو انتقائية أو توظيف لمسائل حقوق الإنسان، أو إملاءات أخرى تتعارضوقيمنا الحضارية والدينية والثقافية.
