نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الاثنين، وثيقة جديدة من وثائق موقع «ويكيليكس» تقول إن الرئيس حسني مبارك رفض عرضا بشراء أسلحة نووية ومواد وخبرة تصنيع من علماء نوويين في السوق السوداء عقب انهيار الاتحاد السوفييتي.
وأوضحت برقية أمريكية في مايو من 2009 أن المندوب المصري في الأمم المتحدة ماجد عبدالعزيز كشف هذا الموضوع لروز جوتيمولير المندوبة الأمريكية في «محادثات كبح التسلح النووي» في حديث بينهما، جاء في البرقية الأمريكية أنه «محاولة على ما يبدو من جانب عبدالعزيز لتصوير مصر كعضو مسؤول في المجتمع الدولي».
وتقول الصحيفة إن مبارك رفض العرض، غير أن الموضوع يثير تساؤلات حول مبيعات قامت بها تلك الدول أو الجماعات في خضم الفوضى التي سادت روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا في أوائل التسعينيات.
وتقول الجارديان: «إن الموضوع أثير أثناء محادثات حول إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهي من أولويات وزارة الخارجية المصرية».
وأضافت أن عبدالعزيز رفض التعليق على فحوى الوثيقة كما أن البرقية لا تبين من الذي قام بالعرض. غير أن الوثيقة تشير إلى أن جوتيمولير كانت سألت عبدالعزيز عن مصدره في هذه المعلومات فأجابها بأنه كان في موسكو في ذلك الوقت وكان على علم شخصي ومباشر بذلك.
ونقلت «الجارديان» عن ماريا روست روبلي، الخبيرة في تاريخ البرنامج النووي المصري والمحاضرة في جامعة أوكلاند- قولها إنها علمت من ثلاثة مصادر وثيقة الاطلاع (دبلوماسي مصري سابق وضابط جيش وعالم نووي) أن جهات «وليس دولا» تقدمت بالعرض من جمهورية سوفييتية سابقة لم يذكر اسمها حيث حاولت بيع مواد انشطارية وتقنية لمصر.
ونقلت «الجارديان» عن روبلي مؤلفة بحث «معايير عدم الانتشار النووي» وهي دراسة حول أسباب لجوء بعض الدول إلى خيار الانضباط النووي قولها إن «مبارك رفض، وهو شديد الحذر حتى في مسألة الطاقة النووية، وإنه ألغى كل خطط الحكومة بعد تشيرنوبيل».
وفي سياق متصل، ذكرت «الجارديان» أن وثيقة للسفارة الأمريكية في صنعاء ذكرت أن مسؤولا رفيعا في الحكومة اليمنية حذر دبلوماسيين أمريكيين من أن تقليص الحراسة في المخزن الوحيد الموجود في اليمن للمواد المشعة قد يجعل هذه المواد الخطرة تسقط في يد حفنة من الإرهابيين.
وتقول الصحيفة إن الوثيقة تحكي كيف أن المسؤول اليمني أبلغ الأمريكيين أن الحارس الوحيد الذي كان يقوم بحراسة الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن قد سحب من موقعه، وأن كاميرا المراقبة الوحيدة الموجودة في الموقع تعطلت قبل ذلك بستة أشهر ولم يكن قد تم إصلاحها حتى ذلك الحين.
وقالت «الجارديان» إن الوثيقة التي أرسلت بتاريخ التاسع من يناير 2010 في أعقاب التفجير الذي حدث يوم عيد الميلاد الماضي- تصف كيف أن المسؤول «القلق» ناشد الولايات المتحدة المساعدة في إقناع الحكومة اليمنية بنقل جميع المواد من اليمن حتى تصبح أكثر أمنا، أو أن يتم فورا تحسين الإجراءات الأمنية حول الهيئة النووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن برقية صنفت «سرية» وأرسلها ستيفن سيتشي، السفير الأمريكي في صنعاء، إلى كل من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني تقول إن المسؤول اليمني حذر من أنه ليس هناك الآن ما يحول دون وصول الأشرار إلى المادة النووية التي يملكها اليمن.
وتضيف أن الوثيقة تقول إن مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية يحوي كميات كبيرة من المواد المشعة المستخدمة من قبل المستشفيات والجامعات المحلية للأبحاث الزراعية وفي حقول النفط.
وتقول «الجارديان» إن اليمن ـ أفقر بلد عربي كما تصفه ـ قد أصبح مقرا لأشد مراكز تنظيم القاعدة نشاطا بعد العراق وأفغانستان كما أنه مقر «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
وتضيف أن المجموعة الدولية تخشى من أن يتم استخدام النظائر المشعة لصنع قنبلة قذرة، وهي- كما تفسر الصحيفة- تجمع ما بين المتفجرات البسيطة والمواد المشعة وبإمكانها الانتشار في مناطق شاسعة، ولا ينتج عن انفجارها مقتل عدد ضخم من الأشخاص، إلا أنها تتسبب في أضرار بالغة بسبب ما ينجم عن انفجارها من تلوث مناطق واسعة بالمواد المشعة.
وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية ألأمريكية رفضت التعليق على الوثيقة، إلا أن متحدثا باسمها أشار إلى أن فريقا من وزارة الطاقة الأمركية قام في فبراير هذا العام بزيارة اليمن، وأن الفريق لايزال يعمل مع الحكومة (اليمنية) حول تعزيز الحراسة في الموقع، وذلك كجزء من مبادر ة الخارجية (الأمريكية) لتقليص الأخطار في العالم.
