أعلن وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح سالم الصباح, الإثنين, أن الكويت قررت استدعاء سفيرها في دمشق، تعبيرا عن احتجاجها على قمع التظاهرات المعادية للنظام. يأتي هذا القرار غداة خطوة مماثلة قامت بها السعودية، كبرى دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت أيضا.
وقال الصباح للصحفيين عقب الاجتماع بلجنة برلمانية «قررنا استدعاء سفيرنا من سوريا للتشاور».
وأضاف «لا يمكن لأحد أن يقبل بإراقة الدماء في سوريا.. لابد من وقف الخيار العسكري»، مثنيا على القرار السعودي المماثل.
وقال الصباح إن وزراء خارجية بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة سيعقدون اجتماعا في وقت قريب لبحث التطورات في سوريا، والخروج بتحرك مشترك.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أدان الأحد بشكل قوي الحملة الدامية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية في سوريا واستدعى سفير بلاده من دمشق.
وحثت الكويت الأسبوع الماضي سوريا على وقف إراقة الدماء بعد نحو خمسة أشهر من الانتفاضة المناهضة للنظام التي أسفر قمعها عن سقوط أكثر من 1600 قتيل بحسب مصادر حقوقية.
ونظم مئات الكويتيين تظاهرات الجمعة لـ«نصرة الشعب السوري» مطالبين بطرد السفير السوري واستدعاء الكويت سفيرها من دمشق.
غير أن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله قال الأحد إن الكويت لا تعتزم طرد السفير السوري. ويخطط الكويتيون لتنظيم مسيرة باتجاه السفارة السورية في مدينة الكويت الثلاثاء للمطالبة بطرد السفير.
من جانبها دعت فرنسا, الإثنين, إلى مرحلة «انتقالية ديمقراطية» في سوريا, معتبرة أن «زمن تهرب السلطات السورية من العقاب قد ولى».
وقالت مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية كريستين فاج, في لقاء مع صحفيين إنه «لابد من مرحلة انتقالية ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة». ورأت أن إعلان دمشق مؤخرا إجراء انتخابات «مناورة لصرف الانتباه». وأدانت «استمرار القمع على نطاق واسع في سوريا الذي قد يكون أسفر, الأحد، عن سقوط 50 قتيلًا في دير الزور ومنطقة حمص».
وقالت إن اعتقال وليد البني, الشخصية البارزة في المعارضة الديمقراطية السورية، السبت, «يدفع إلى عدم الاهتمام بإعلانات السلطات السورية بشأن انتخابات حرة وشفافة في المستقبل, التي تبدو وكأنها مناورة جديدة لصرف الانتباه».
