أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الوظيفة العامة سوف يتم عرضه على مجلس الشعب فى دورته الجديدة. وأشار النحاس إلى أن مشروع القانون يراعى أن يكون شاغل الوظيفة الدائمة فى الجهاز الإدارى للدولة مثبتا عليها وذلك وفقا لما رآه مجلس الدولة عند عرض مشروع القانون عليه.
وحول موقف المتعاقدين فى الجهاز الإدارى للدولة أكد الدكتور النحاس أن تعليمات إدارية صدرت لجميع الوحدات الإدارية بحيث يتمتع المتعاقد على جميع المميزات التى يتمتع بها الموظف المثبت فيما عدا الترقيات والحصول على إجازة خاصة مشيرا إلى أن المتعاقد سيتم تثبيته إذا كانت الشروط تنطبق عليه وحاجة الجهة التى يعمل بها.وأشار إلى أن الحكومة ليست مركزا للتوظيف ودورها إدارة موارد الدولة وتختار فقط العدد المناسب لهذه المهمة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الوظيفة العامة به العديد من المميزات التى تصب مباشرة فى صالح العاملين بالجهاز كما يعالج عيوب القانون الحالى الصادر فى عام 1978 والذى لم يعد قادراً على استيعاب المتغيرات المتجددة موضحاً أن عملية نقل أى شخص من جهة إلى أخرى تتم فى ضوء العجز والزيادة مع ضرورة موافقة لجنة شؤون العاملين فى الجهتين. وحول استمرار ثقافة الوظيفة الحكومية ، أكد النحاس ضرورة تحرير المواطن المصرى من تلك الثقافة التى تجعل الناس يعتقدون فى المقولة الشهيرة «إن فاتك الميرى أتمرغ فى ترابه» بما يعنى عزوفهم عن التوظيف فى القطاع الخاص والميل إلى القطاعات الحكومية.
