أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد ومن بينها تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على الدلتا، والزيادة السكانية المتزايدة.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، للحد من الآثار المتوقعة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الآثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية في المنطقة العربية، أن الدولة لديها خطوات تقوم بها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، منها خطة كاملة لمراجعة جميع منشآت توزيع المياه على طول مجرى النيل والتي تصل إلى نحو 120 منشأ مائيًا تتضمن مراجعته من الناحية الإنشائية ومدى كفاءته، خاصة أنها بنيت في نهايات القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لمنع وتقليل آثار التغيرات المناخية ووضعها ضمن الإدارة المتكاملة للمياه بالوزارة، علاوة على تنفيذ مشروعات ضمن سياسة التكيف الخاصة وارتفاع منسوب البحر، منها حوائط بحيرة وحواجز أمواج لوقف أعمال النحر وتثبيت خط الشاطئ واستخدام تقنيات جديدة في مشروعات حماية المناطق الساحلية المنخفضة المناسيب والمعرّضة للغمر بالمياه وتثبيت الكثبان الرملية.
وأوضح «عبدالعاطى» أن تكلفة أعمال حماية البلاد من السيول خلال العام الحالى بلغت 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الصيانة الدوية لمخرات السيول القائمة، وإنشاء أخرى جديدة، للاستفادة القصوى من مياه السيول المتدفقة وكذلك الوقاية والحماية من أخطارها، فى ظل توسع المناطق العمرانية والتعديات على المخرات.
