ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي «2015-2016».
أخبار متعلقة
وأوضح «الملا»، في تصريح له، الأحد، أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة العمل البترولي في مقدمتها الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، الذي يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لاستكمال سد احتياجات السوق المحلي، والدعم الموجه للطاقة.
وأضاف أنه من ضمن التحديات جذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.
وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات، وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة في معدلات إنتاج البترول والغاز، وإقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى أن القطاع قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكميات بلغت حوالي 3. 75 مليون طن، مشيرا إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كافة أنواع الوقود، مما انعكس إيجابيًا على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائي، وأنه تم تكرير حوالي 3. 26 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
كما أشار إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام، تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي، موضحا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3. 95 مليار جنيه، في مقابل 3. 44 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلية.
