ألقت الصحف العربية الصادرة الاثنين الضوء على تطورات المشهد اليمني وعودة علي عبدالله صالح لليمن، واستمرار مجزرة بشار الأسد بحق الشعب السوري، والانتقادات الموجهة لمليونية «التأكيد على هوية مصر المدنية»، فضلا عن تصريحات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الشهداء والمحاكمات العسكرية.
عودة صالح لليمن مستبعدة
صرحت مصادر أمريكية لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لن يعود إلى اليمن، وأنه قرر نهائيا البقاء في المملكة السعودية التي يقضي فترة علاجه بها «بسبب الضغوط الأمريكية التي مورست عليه وخوفه من تعرضه لمحاكمة تشبه تلك التي أجرتها الثورة المصرية للرئيس المصري السابق حسني مبارك».
وأضافت أن السفير الأمريكي في اليمن طلب من حكومته عدم التحدث عن «الضغوط» وإنما عن «مصالح أمريكا في اليمن»، وعدم التفاوض مع صالح لأنه «مستعد للتحالف مع الشيطان نفسه إذا كان ذلك في مصلحته»، موضحا أن صالح لو عاد إلى اليمن فسيفتك بمعارضيه ويتحالف مع «القاعدة» رغم عدائه لهم.
كما كشفت مصادر أن صالح طلب العلاج في ألمانيا، لكنهم رفضوا استقباله باعتباره رئيس جمهورية، وصرحوا بأنهم مستعدون لعلاجه «كمواطن عادي» فقط، وهو ما دفعه للاستقرار حتى الآن في الرياض.
من جانبها، أكدت «السفير» اللبنانية المعلومات، وقالت نقلا عن مصدر سعودي إن صالح غادر المستشفى السعودي العسكري, ويمضي الآن فترة نقاهة في العاصمة السعودية ولن يغادرها، لافتة إلى نفي المعارضة إجراء أي مفاوضات مع الحزب الحاكم التابع لصالح بشأن انتقال السلطة.
نظام سوريا القاتل
على الصعيد السوري، قالت «عكاظ» السعودية إن قوات الجيش السوري معززة بدبابات ومدرعات اقتحمت مدينة دير الزور وبلدة الحولة في ريف حمص، ما أدى إلى مقتل 52 مدنيا بينهم طفل وجرح العشرات، رغم تزايد الضغوط الدولية التي يواجهها النظام السوري لوقف قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وأفاد أحد العاملين في الحقل الطبي في حماه للصحيفة بأن ثمانية أطفال رضع, كانوا في حاضنات الأطفال في مستشفى الحوراني, توفوا إثر قطع السلطات السورية التيار الكهربائي منذ الأربعاء الماضي, تمهيدا لاقتحام الجيش وقوات الأمن المدينة.
أما الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا»، فنقلت تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور التي قال فيها إن «التعامل مع الخارجين على القانون من أصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويقلقون المدن ويروعون الأهالي واجب على الدولة لحماية أمن وحياة مواطنيها».
من جانبها، قالت «القدس العربي» إن عدد القتلى وصل إلى 66 مدنيا، وأن قوات الأمن أغلقت المستشفيات بينما حاول الناس إسعاف المصابين في المساجد.
مليونية المدنية
أثارت مليونية الجمعة المقبل, للتأكيد على هوية مصر المدنية, والتي يشارك فيها صوفيون وليبراليون ويساريون, الكثير من الانتقادات والرفض، وقالت «السفير» اللبنانية إن الإخوان المسلمين أبدوا تحفظهم على المليونية، ورفضها السلفيون، بينما تسعى الحركات المشاركة في المليونية للرد عمليا على جمعة «لم الشمل» التي ظهر فيها التيار الإسلامي والسلفي بقوة منذ أسبوعين.
وأوضح محمد صلاح, مدير مكتب «الحياة» اللندنية في القاهرة, أن المظاهرات يجب أن تكون وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، مشيرا إلى أنه يعتقد أن أنصار الدولة المدنية سيخسرون إذا اعتقدوا أن صراعهم مع الإسلاميين يمكن أن تحسمه المليونيات في التحرير أو الميادين الأخرى.
وقال صلاح إن أنصار الدولة المدنية «لا يذهبون إلى التظاهرات إلا إذا شعروا بأن مصالحهم مهددة، وإذا ذهبوا فإنهم لا يمكثون طويلاً وإنما تكون مشاركتهم في الغالب رمزية أو شكلية»، وبالتالي لن يفيدوا من مظاهرة مليونية جديدة أو يتحملوها كالإسلاميين.
حقوق الإنسان والبلطجية
من ناحية أخرى، أجرت «الشرق الأوسط» حوارًا مع محمد فائق، الوزير الأسبق, نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال فيه إن المجلس بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء قريبا، كما أنه يرفض محاكمة المدنيين عسكريا وأنه تشاور مع المجلس العسكري في هذا الأمر وعللوا استمراره «بوجود بلطجية».
وكشف فائق، الذي ترأس لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير: «لقد تأكدنا أن هناك قناصة كانوا موجودين على أسطح المنازل, وقاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لكننا لم نصل إلى الجهة المسؤولة عنهم»، مضيفا فيما يتعلق باحتمال أن يكون القناصة من حزب الله أو حماس، أن اللجنة لم تصل إلى ما يؤيد هذا الكلام أو يشير إلى أن عناصر أجنبية لعبت أي دور خلال الثورة، أو قامت باقتحام السجون.
وأكد أن عدد الشهداء يفوق العدد المعلن 850 شهيدًا بكثير، لأن بعض المستشفيات رفضت منح شهادة وفاة لأهالي الشهداء، قائلا إنه بوصفه نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضد تخوين منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.
