قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات جاهزة لاستقبال العام الجديد، مؤكدا الالتزام ببدء الدرسة منذ اليوم الأول، من خلال أنشطة طلابية مختلفة، وإنشاء معهد لإعداد القادة بكل جامعة، بالإضافة لجاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.
وقال الشيحى، فى الحلقة الثانية من حواره لـ«المصرى اليوم»، بعد مرور عام على توليه الوزارة، إن مجانية التعليم حق لكل مواطن بموجب الدستور، وأنها لا يمكن أن تكون مطلقة، مشيرا إلى أنه تتم دراسة تحميل الطالب الراسب تكاليف تعليمه وفقاً لقواعد وضوابط تمنح الطالب أكبر قدر من الفرص، مشددا على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات على لائحة 2007 فى موعد أقصاه 6 أسابيع من بدء الدراسة.
وأضاف الشيحى أن ما يتعرض له من شائعات هدفه التشتيت عن العمل، واصفا إياه بالمؤامرة ضد استقرار البلاد، متابعا: «أقول لمن يشتمنى الله يسامحك وليس لدى وقت لأضيعه على المتفرغين لإثارة الفتن».. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما آخر استعدادات العام الجامعى الجديد؟
- نحن جاهزون لبداية العام الجامعى الجديد، والاستعداد للعام الجديد له عدة زوايا، أولاها منظومة التعليم، وهناك توجيهات واضحة بالالتزام الكامل ببدء الدراسة منذ اليوم الأول، والمقرر يوم السبت المقبل، مع إعلان الجداول الدراسية مبكراً، واستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بكلياتهم، بالإضافة إلى طبع 500 ألف نسخة من كتاب يوضح الإسلام الوسطى لتعريف الطلاب الجدد بالدين الصحيح حتى لا يكونوا عرضه لاجتذابهم من بعض اصحاب الفكر المتطرف فى الجامعات، أما الجزء الثانى من الاستعدادات فهى المدن الجامعية، وقد تلقيت تقارير من جميع الجامعات بجاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع بداية العام، والانتهاء من كل أعمال الصيانة وتجهيز المطابخ وغرف الطلبة، وبدأت الجامعات بالفعل فى عملية التسكين وخلال الأسابيع الأولى سيتم الانتهاء من تسكين جميع الطلاب بالكامل.. كما نسعى إلى أن تكون الحياة فى المدن الجامعية متكاملة من خلال العديد من الأنشطة، وليس أن تكون مكانا للمبيت فقط، وبالتالى سيكون هناك تنظيم لقاءات مفتوحة بين الطلاب والشخصيات العامة.
■ ماذا عن الأنشطة الطلابية فى الجامعات؟
- ستكون هناك خطة شاملة ومختلفة وبرنامج حافل للأنشطة فى جميع الجامعات برؤية جديدة وغير تقليدية، لأننا فى حاجة إلى إعداد قادة، ونحن جادون فى هذا الأمر، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة إعداد الشباب وتمكينهم، وتمكين الشباب ليس بأن أضع الشاب فى موقع غير مؤهل له فيفشل، ونلقى اللوم عليه بعد ذلك، وإنما من خلال إعداد الشباب بشكل يسمح لهم بأداء مهامهم فى المكان المناسب الذى يتم وضعهم فيه.
وهذا العام سيكون هناك نوع مختلف من الأنشطة التى تعد للشباب، حيث سيتم إنشاء معهد لإعداد القادة فى كل جامعة ولن يقتصر إعداد الطلاب على المعهد الرئيسى فى القاهرة فقط، لأن ذلك كان يمثل صعوبات ويحول دون مشاركة العديد من طلاب المحافظات المختلفة، وبالتالى سيكون لكل جامعة معهد مستقل على أن تكون هناك أنشطة أخرى على مستوى النطاق الإقليمى والجغرافى لكل جامعة، كما ستكون هناك خطة لانتقال رموز الفكر والفن والثقافة والسياسة إلى جميع جامعات مصر.
■ ما مصير انتخابات الاتحادات الطلابية.. ومتى يتم إجراؤها هذا العام؟
- مواعيد إجراء الانتخابات الطلابية فى الجامعات تحكمها اللائحة الطلابية، وهى تنص على إجرائها خلال 6 أسابيع من بدء الدراسة.. ونحن ملتزمون بذلك، وسيتم إجراء الانتخابات هذا العام على اللائحة الطلابية الصادرة بقرار جمهورى عام 2007، وهى لائحة غير قابلة للطعن عكس اللوائح الأخرى مثل لائحة 2013 المطعون فيها أمام القضاء حتى الآن، وبالتالى أنا لن أتعامل مع لائحة لم يفصل فيها القضاء، وإلا أعرض الانتخابات المقبلة للإلغاء.
■ ماذا عن اتحاد طلاب مصر؟
العام الماضى لم يكن لدينا اتحاد عام لطلاب مصر وطبقاً لانتخابات هذا العام على لائحة 2007 لن يكون هناك وجود أيضا لما يسمى اتحاد طلاب مصر.
■ كيف ترى مجانية التعليم مع وجود آراء تطالب بالترشيد؟
- المجانية حق لكل مواطن بموجب الدستور، لكن بالتأكيد هذا الحق ليس مطلقاً.. لأنه لا يمكن أن يرسب الطالب أكثر من مرة ويستفيد بمكان طالب آخر أحق منه ويظل متمتعاً بالمجانية، فعلى الطالب أيضا أن يكون جادا بحيث يؤدى ما عليه من نجاح حتى يترك مكانه لمن يأتى بعده، أما إذا كان غير جاد فلابد أن يكون هناك وقفة.
■ البعض تحدث عن تحميل الطالب الراسب تكاليف تعليمه.. ما صحة ذلك؟
- بالفعل ندرس هذا الأمر الآن.. ونحن نفرق بين طالبين أحدهما تعرض لظروف اجتماعية أدت إلى تعثره وأثرت سلبياً على أدائه وهذا النوع لو تمت معاقبته مادياً فسيؤدى ذلك إلى ضياع مستقبله وهو ما لا نرغب فيه نهائياً، أما الطالب الآخر الذى يرسب لعدم اهتمامه فستكون هناك وقفة معه، وبالتالى نحن الآن نضع الضوابط والشروط التى تسمح بمنح الطالب أكبر فرصة قبل أن نطبق عليه تحمل تكاليف تعليمه حتى لا يحرم طالب ظلمته الظروف فى وقت من الأوقات.
■ كيف سيتم تنظيم دخول الشخصيات الحزبية للجامعات؟
- أكدت منذ العام الماضى وأكررها هذا العام أن الرموز الحزبية غير مرحب بها فى الجامعات.. والعمل الحزبى ليس له مكان داخل الجامعة مطلقاً وسيتم حساب أى مسؤول يسمح بهذا الأمر فى جامعته، ولابد هنا أن أفرق بين أمرين الأول أن تنتمى حيث إن الانتماء مكفول للجميع، لأنها آراء شخصية ونحن نحترم جميع الآراء دون قيود، أما الأمر الثانى فهو أن تمارس العمل الحزبى فى الجامعات وهو أمر مرفوض نهائياً، لأن الجميع داخل أسوار الجامعات مصريون وفقط.
■ نذهب إلى الجامعات الخاصة التى يرى البعض أنها مجرد بيزنس، ما ردك؟
- دائما ما أنظر إلى الجامعات الخاصة باعتبارها جزءا أصيلا من منظومة التعليم العالى فى مصر، أما النزعة التى تقول إن لهم منظومة وقانونا مختلفا، فهى غير صحيحة، لأن الجميع يخضع للقواعد والقانون، سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة، وكل نوع له مريدون، وعندما التقيت رؤساء الجامعات الخاصة وضعنا منظومة عمل ميثاق شرف يضمن تقديم كل الدعم شرط أن تكون جزءا أصيلا وواعيا من منظومة التعليم، ولأول مرة فتحنا لهم منحا دراسية للخارج بغرض تأهيل كودار خاصة بدلاً من الاستعانة بخدمات الأساتذة فى الجامعات الحكومية، وذلك لمساعدتهم على بناء كوادرهم البشرية.. وحتى على مستوى التعليم قررنا تطبيق مادة التربية العسكرية عليهم أسوة بطلاب الجامعات الحكومية.
■ ما الهدف من منح الجامعات الخاصة لغير القادرين؟
- الرئيس السيسى وجه بضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية وخاصة لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والمناطق النائية والفقيرة... وأردت بهذا القرار أن أكسر قاعدة أن الجامعات الخاصة للقادرين والحكومية لغير القادرين، واتفقت مع رؤساء الجامعات الخاصة على تقديم عدد كبير من المنح لمن ينطبق عليهم الشروط السابقة وتم عملها فى إطار يخدم الجانبين، بحيث تحصل الجامعة على طالب إضافى مقابل كل منحة طلابية، وتم تشكيل لجنة وجار الآن البت فى الطلبات التى تم تقديمها من الطلاب للحصول على المنح لتوزيعها على من ينطبق عليهم الشروط.
■ هناك شكاوى متكررة من ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة؟
- لابد أن نعلم أن المجتمع يعانى ظروفا اقتصادية صعبة وليس من المقبول أن يتم رفع المصروفات الدراسية فى هذا التوقيت، لأنه ليس كل الملتحقين بالجامعات الخاصة لديهم قدرات مالية عالية، وإنما بعضهم أصحاب قدرات محدودة وكثير منهم يرى التحاقه بها مجرد فرصة لتلقى تعليم جيد فى التخصص الذى لم يستطع الالتحاق به فى الجامعات الحكومية، وقررنا هذا العام أن الطالب الذى يدخل على مصروفات محددة فى الجامعة يظل عليها إلى أن يتخرج ويحصل على البكالوريوس أو الليسانس دون زيادة مليم واحد، وأن تقدر الزيادة السنوية على الطلاب الملتحقين الجدد فقط وبنسبة 5% سنوياً.
■ كيف ستتم متابعة تنفيذ هذه الضوابط؟ وما طريقة التعامل مع المخالفين؟
- بالفعل شكلنا مجموعة من المستشارين لعمل تقارير ومراقبة على الجامعات الخاصة ومراجعة مصروفاتها بالمقارنة بالمصروفات المحددة، ووجدنا بعض التجاوزات البسيطة لكنها موجودة، وقررنا أن ترد الأموال التى تم تحصيلها بالمخالفة للطلاب فى الأعوام المقبلة وتم إرسال مظروف لكل رئيس جامعة بالأسماء والمبالغ التى سيتم خصمها من الطلاب.. وبالتالى الوزارة لم تحصل على مليم واحد وإنما أعادت المبالغ للطلاب مرة أخرى.
■ نذهب إلى ملف آخر وهو العلاقات الدولية.. ما ردك على الانتقادات الموجهة لكثرة سفرياتك إلى الخارج؟
- لو استجبت إلى جميع الدعوات التى ترد إلى ما جلست يوما واحدا فى مصر... لكن يتم التعامل مع الأمر بتوازن وبما يحقق مصالحنا.. والتقيت بالعديد من ممثلى الوزراء والسفراء من دول العالم، ومصر لها تقدير كبير جدا من جميع دول العالم، وكنت أشعر بالفخر لهذه المكانة الكبيرة، وبالتالى لا يمكن أن نترك هذه المكانة تتضاءل أو تتلاشى وإنما يجب الحفاظ على دورنا وريادتنا، والعلاقات الدولية جزء أساسى من المنظومة، وبالتالى عندما نعمل مع دول كثيرة مثل الصين واليابان وروسيا وأمريكا وبيلاروسيا فإننا نعمل وفقاً لخطة تشمل الانفتاح الكامل على العديد من دول العالم، وخاصة ممن لديهم نقاط قوة نحتاج إليها سواء كانت تخصصات بعينها أو توطين تكنولوجيا معينة.
■ ما وجه الاستفادة من العلاقات الدولية؟
- الشطارة هنا أن أعلم جيدا مواطن القوة لدى الدول التى أسعى إلى توطيد العلاقات معها، حتى أستفيد منها جيداً، فمثلاً عندما توجهت إلى الصين فى زيارة سريعة استغرقت نحو 48 ساعة تقابلت مع عدد كبير من المسؤولين ووجدت حرصا شديدا منهم على إنشاء مؤسسات تعليمية مصرية فى الصين وبعض التخصصات الأدبية، وأكدت لهم أننا أيضا فى حاجة إلى التكنولوجيا، وتم الاتفاق بالفعل على إنشاء جامعات مصرية فى الصين فى التخصصات التى يحتاجون إليها وإنشاء جامعات صينية فى مصر فى التخصصات التى نحتاج نحن إليها، وبالتالى هنا الاستفادة المشتركة بين الجانبين وهذا النموذج نتعامل به مع كل دول العالم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وقد تكون الاستفادة علما مقابل علم وأخرى لتوطيد علاقات وثالثة تكون علاقات تاريخية نقويها وندعمها، ومثال على ذلك عودة مصر إلى أفريقيا من جديد واستطاعتنا أن نأخذ زمام الريادة من جديد برئاسة المكتب الفنى فى الاتحاد الأفريقى.
■ التوجه الدولى سياسة نظام أم رؤية وزارية؟
الرئيس السيسى وجه بضرورة الانفتاح على العالم ويدفعنا لمزيد من العمل المشترك مع هذه الدول وتفعيل الاتفاقيات، فعندما عاد من زيارتى الهند والصين على سبيل المثال أعطى توجيهات لعدد من الوزارات بالتحرك نحو المزيد من تفعيل الاتفاقيات بشكل واع مع التركيز على مواطن القوة التى يجب أن نركز عليها وبدأنا العمل بالفعل على ذلك.
■ أين المستشفيات الجامعية من خطط التطوير؟
- بداية المستشفيات الجامعية كانت تعليمية ومع وجود الأساتذة أضيف إليها الشق العلاجى إلى أن طغى الشق العلاجى على المستشفيات الجامعية الآن، فنحن بالتأكيد نقدم كل الدعم لتجهيزات المستشفيات ونعمل بشكل جدى على تحسين مستوى الخدمة.. لكن ثقافة المريض لابد أن تتغير، لأنها قد تكون سببا فى سوء الخدمة.. فلا يوجد فى العالم مريض يدخل المستشفى ومعه 10 من أقاربه.. وهو الأمر الذى يؤدى إلى زحام غير مبرر ويمثل ضغطا على مقدمى الخدمة دون مبرر.. نريد أن يساعدنا المواطن فى وضع ضوابط تضمن تقديم خدمات مميزة له، وبدأنا بالفعل فى خطة لتطوير المستشفيات الجامعية وأيضا مستشفيات وزارة الصحة بالتنسيق مع وزير الصحة، حيث وضعنا شرطاً لترقى عضو هيئات التدريس بالمستشفيات الجامعية بأن يكون عمل فى مستشفيات وزارة الصحة لمدة محددة، بما يساهم فى رفع مستوى الخدمة، وبقدر ما يتاح لنا من ميزانيات نقوم بشراء ما تحتاج إليه المستشفيات الجامعية من التجهيزات.
■ لماذا اختفى قانون المستشفيات الجامعية؟
- لن يصدر قانون دون توافق مجتمعى.
■ لكن هناك قانونا تم إعداده بالفعل؟
- بالفعل هناك قانون تم إعداده لكن الرضا المجتمعى لم يحدث.. ووجدت أن البعض راض والآخر رافض.. والدفع بالقانون فى هذا التوقيت كان سيغضب البعض ويريح البعض الآخر.. وبالتالى كان الأنسب فى هذا الأمر الانتظار لحين التيقن من انعكاس القانون فى تطوير المستشفيات.. لأن الأمر ليس رضا مجتمعيا فقط، وإنما لابد أن يحقق رضا المواطن عن الخدمة التى ستقدم إليه.. والقانون الآن مازال محل دراسة للتأكد من دوره فى إحداث الإصلاح من عدمه.
■ ما ردك على الشائعات التى طاردتك مؤخرا؟
- ليس لدينا وقت نضيعه للرد والدخول فى مناقشات مع المتفرغين لإثارة الشك... نحن نعرف هدفنا جيدا وهو أننا نبنى وطنا، والغرض مما يثار هو التشتيت للانشغال بقضايا للشعور بعدم الرضا والاستقرار بما يوثر ذلك الأداء.. وأنا أقول للجميع إننى لا أتابع الفيس بوك ولا أى مواقع تواصل اجتماعى أخرى.. وأتصفح عناوين الصحف فقط قبل النوم فى مدة لا تتعدى 5 دقائق، ودائما ما أبلغ المحيطين بى بأننى أقول لمن يشتمنى «الله يسامحك»، وإذا اخفقت أنا الذى سيحاسب، وبالتالى من حقى اختيار من يعمل معى وليس من الطبيعى أن تفرض على أسماء معينة من البعض، ولابد أن يعلم الجميع أنه ليس من حق أحد محاسبتى على الاختيار وإنما المحاسبة تكون على الأداء.. ويعلم الله أننى لم أمنح أحداً ميزة على حساب غيره.
■ البعض تحدث عن مجاملات فى اختيارات معاونيك؟
- دائما ما أسأل هل اختار أهل الثقة أم أهل الخبرة فيكون ردى هو أهل الخبرة ممن أثق فى قدرتهم، فأنا لدى 24 جامعة حكومية كيف أعلم قدرات وخبرات شخص دون أن أعرفه، إذن لابد أن أعرفه أولاً وأن أثق فى قدرته ويكون من أهل الخبرة، وإلا فسيكون البديل أن أسمع لهذا أو ذاك وأعتقد أن الخيار الأخير لن يكون الأفضل فى الاختيارات.. والأهم أننى لم أختر شخصا لاعتبارات شخصية أو معرفة أو مجاملة.
■ هل تشعر أنك تتعرض لمؤامرة؟
- البعض يريد أن يشغلنا وأنا أقول لهم اتقوا الله فى مصر وليس الوزارة، لأن الموضوع لا يتعلق بشخص الوزير، وإنما بتوجيه رسالة سلبية عن الدولة تصدر للمواطن أن القائمين على الأمر ليسوا على مستوى الثقة، وبالتالى يتم فقدان الثقة فى المسؤولين ثم الدولة.. وأنا أقول لهؤلاء إن مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح ولن يشغلنا أحد، وسيعلم هؤلاء أنهم فشلوا فى تشتيتنا.
■ هل تعتقد أن المؤامرة ضد الدولة وليست ضدك شخصياً؟
- عندما أجد من آن لآخر معلومات لا أساس لها من الصحة ومختلقة عن شخصى وهجوما بمجرد تعيينى لأحد فى أى مكان ويتم اتهامى بالمجاملة.. إذن كيف لى أن أرد على معلومات غير صحيحة، وبالتالى أعتقد أن المؤامرة على مصر وليس شخص الوزير... وإذا كان كرسى الوزارة هو الذى يزعج البعض فأهلا وسهلا بهم إذا كانوا أفضل منى، وبكل حب وتقدير سأقف بجانبهم وأساعدهم فى خدمة الوطن.
■ كيف ترى الهجوم بسبب تشكيل لجان الترقيات الجديدة؟
- أمر طبيعى أن تحدث مشكلة مع تشكيل اللجان العلمية، لأن الجامعات مليئة بالأساتذة الذين يرون فى أنفسهم أنهم أحق بأن يكونوا ضمن لجان الترقيات.. ومن الممكن أن يكون أحد أسباب زيادة الهجوم هذه المرة أننى خفضت الأعداد من 15 عضوا فى كل لجنة إلى 5 أعضاء فقط، وأن التشكيل هو الأول بعد تشكيل عام 2013، والذى تم فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.. وهنا لابد من التأكيد أن عددا كبيرا من أساتذة الجامعات شخصيات جديرة بالاحترام، لكن هذا لا يمنع أن من بينهم شخصيات تريد إثارة الأزمات.
■ لكن الانتقادات ذكرت أن التشكيل ضم أمواتا؟
- بعد تحديد الأسماء وقفت وطالبت بمراجعتها على مستوى الجامعات مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أخطاء.. وهذه اللجان استغرق اختيارها وحتى إقرارها من المجلس الأعلى للجامعات نحو 3 شهور، وطبيعى جدا أن تحدث حالة وفاة فى هذه الفترة.. وهى للعلم حالة واحدة فقط، ثم نجد من يقول إننا نضم أمواتا فهذا أمر غير منطقى.. ورغم ذلك بمجرد علمنا بوفاة العضو تم التوجيه باتخاذ كل الإجراءات لتصعيد بديل مكانه فوراً، والآن أيضا جار مراجعة كل الملاحظات الواردة من الجامعات والأفراد وإذا وجدنا ما يستحق التصحيح فسيتم التصحيح فوراً.
■ ما أبرز القواعد الجديدة للترقيات؟
- أولاً البحوث المنشورة فى مجلات علمية دولية معتمدة ومعترف بها فى العالم، وثانياً براءة الاختراع، للمساهمة فى تقدم مركزنا فى الابتكارات، لأننا فى مرتبة متأخرة عكس البحث العلمى الذى نتقدم به بشكل سريع.
■ أخيراً أين مصر من مجال الفضاء؟
- مصر دخلت هذا المجال وبقوة، وبالفعل وافق مجلس الوزراء مؤخرا على قانون جديد للفضاء المصرى تم وضعه من خلال العديد من الخبراء فى هذا المجال وحظى بمناقشات طويلة شاركت فيها كل الوزارات المعنية، وسيعرض على البرلمان فى الفصل التشريعى الجديد فور انعقاده.
