أشاد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى بدورالدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بشأن ما تضمنه الكتاب الدورى الصادر عن النائب العام ويتعلق برعاية المرأة المطلقة وأسرتها، حيث نص على أحقية بنك ناصر الاجتماعى في تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن، ما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج، وملاحقة غير المنتظمين في السداد، بالنسبة لجريمة هجر العائلة حسب ما نصت عليه المادة (72) من القانون رقم (1 ) لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.
أخبار متعلقة
وشكرت "مرسى"، غادة والى لاصدارها هذا القرار، مؤكدة أن القرار يعد انتصارا حقيقيا ينصف المرأة،ويأتى في صالح كل من المرأة المطلقة، ويتصدى بحزم لمحاولات التلاعب والتهرب من دفع النفقة، لافتة إلى أن هناك 250.000 سيدة يتولى البنك مسؤولية صرف النفقة لهن.
وأوضحت، أن المادة (293) من قانون العقوبات تتيح لبنك ناصر أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة، ولا يسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية، وليس بالتقادم كما هو معتاد في القضايا المختلفة، ما يجعل البنك يقوم بدوره كاملا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
