شارك محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبا عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية تحت عنوان «مشاركة وتنمية».
أخبار متعلقة
وناقش المؤتمر مشاكل الحركة التعاونية المصرية، التي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكي والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية، وكذلك اقتراح الحلول العملية والعلمية للمشاكل المطروحة.
وأكد وزير التموين، في كلمته، التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أنه سعيد بلقائه مع قيادات الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها في المؤتمر التعاوني للاتحاد العام للتعاونيات، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى، وفقا للخطة التي يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته، وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: «إننا نواجه تحديات للتطوير في مجالي الزراعة والصناعة، ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى، لمواجهة اتساع الفجوه الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، وفي ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريا واقتصاديا»، وتابع: «الهدف المشترك والدور الأساسي أن تكون الحركة التعاونية هي القدوة والمثل لترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه وبوطنه كي تصبح مصر وطنا للمنتجين».
وقال «مصيلحي»: «إننا نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية، والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره، وتوسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره إحدى الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهي الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».
وأشار إلى أنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دور فعال في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية، التي جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا على تحقيق أهدافه في شتى المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية، التي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر.
