اعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن الانتخابات العلنية لمجلس شورى الإخوان المسلمين تعتبر «محاولة لتلميع أوراق اعتمادها الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية»، مضيفةً أن تصويت الجمهور فى تلك الانتخابات يعتبر «جزءاً من الحملة المنسقة لإظهار قوة وتنظيم الإخوان، واستعدادها للانتخابات المقبلة».
وأشارت الوكالة، فى تقريرها الأحد، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بإجراء أول انتخابات داخلية مفتوحة منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحةً أن الجماعة قضت «عقوداً تحت الأرض بسبب وجود حظر رسمى» فى عهد مبارك، وتسعى الآن إلى بذل جهد كبير لتسليط الضوء على ممارستها للديمقراطية عن طريق دعوة الصحفيين.
أضاف تقرير الوكالة: «بسبب الحظر المفروض عليها لمدة سنوات عديدة، فإن الوضع القانونى للجماعة لايزال غير واضح، ووضعها المالى غير دقيق حتى الآن».
ووصفت الوكالة عملية التصويت فى انتخابات الإخوان بأنها «تحول واضح» عن الماضى، مضيفةً أن جماعة الإخوان تم حظرها فى الماضى عن السياسة العامة وكان أعضاؤها «هدفا» لحملة أمنية مستمرة.
وقال محمود غزلان للوكالة إن «الانتخابات تعد علامة واضحةً على أن الإخوان تحترم الديمقراطية»، مضيفاً أن مصر «تغيرت» بلا شك، وأن أعضاء الجماعة لم يتمكنوا من الاجتماع بشكل كامل منذ عام 1995، خوفاً من الاعتقالات الجماعية.
ولفتت الوكالة إلى تخوف العديد من الأحزاب المصرية الليبرالية واليسارية من سيطرة «الإخوان» على على البرلمان الجديد، مما يجعلها «مسؤولة عن كتابة دستور جديد للبلاد وفرض نغمة دينية على الوثيقة الدستورية».
وقال ضياء رشوان، الخبير فى الحركات الإسلامية، إن التصويت المفتوح يعتبر «وسيلة لإعادة تأكيد شرعية الإخوان المسلمين أمام الجمهور، خصوصا أنها لا تكاد تعمل من خلال القنوات الشرعية».
