انسحب حزب التجمع، الأحد، من التحالف الديمقراطى، الذى يضم 28 حزباً، اعتراضاً على عدم إدانة التحالف ما صدر من القوى والأحزاب الدينية فى مظاهرة جمعة 29 يوليو الماضى.
وقال سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، إنه كان من المفترض أن يصدر التحالف إدانة لما صدر عن التيار الدينى فى جمعة 29 يوليو، وأن يطلب منهم الاعتذار عما بدر منهم، ولكن هذا لم يحدث، وبناء على اجتماع المكتب السياسى والأمانة المركزية للحزب رأينا أنه إذا لم تعتذر القوى الدينية وإذا لم يدنها التحالف، فإننا منسحبون نهائياً من التحالف.
وقال «فياض»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن «التجمع» يسعى لإنشاء تحالف جديد يضم 22 حزباً، من بينها أحزاب دينية أيضاً، ولكنها تحترم اتفاقياتها.
كان التحالف الديمقراطى عقد اجتماعه، الأحد، بحزب الوفد، بحضور أعضاء التحالف إلى جانب بعض مرشحى الرئاسة من بينهم عمرو موسى، لمناقشة القرارات التى يمكن أن يتخذها التحالف بعد انتهاء المدة التى أعطاها للمجلس العسكرى، لمراجعة موقفه من قانون مجلس الشعب وإلغاء البند الخاص بنسبة الفردى وتحقيق مطلبهم بأن تكون الانتخابات 100٪ بالقائمة النسبية المغلقة.
من جانبه، قال الدكتور السلمى، نائب رئيس الوزراء، الذى حضر اجتماع التحالف، إنه شارك للتأكيد على أن الحكومة مع كل الأحزاب وتسعى للتوافق على المبادئ العامة والدستورية، وأضاف «السلمى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن جميع مطالب الأحزاب ستتم دراستها للتوصل إلى الحل الديمقراطى الصحيح، مؤكداً أنه سيعرض مطالب الأحزاب على المجلس العسكرى، وستكون هناك جلسة تشاورية مع الأحزاب قريباً. وتعليقاً على انسحاب حزب التجمع من التحالف، قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه موقف احتجاجى على ما حدث من التيارات الدينية، مؤكداً رغبة باقى الأحزاب فى استمرار التجمع داخل التحالف. وأعلن التحالف الديمقراطى رفضه الكامل لقانون مجلس الشعب الذى يعتبر استخفافاً وإهداراً للشرعية.
من جانبه، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن اجتماع التحالف ناقش ثلاثة محاور هى قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتم التأكيد على رفضه وعدم الالتزام به، ووثيقة المبادئ الدستورية.
