قال محمود إبراهيم فتح الباب، المحامى بالنقض والإدارية العليا، والد محمد فتح الباب، وكيل نيابة شمال الزقازيق الكلية، الذى قام برفع دعوى قضائية يطالب فيها بحل النيابة العامة، إنه يكن كل الاحترام والتقدير للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه ليست له علاقة من قريب أو بعيد بالدعوى القضائية التى رفعها نجله محمد، للمطالبة بإقالة النائب العام. وأشار إلى أن لديه أربعة أبناء بينهم ثلاثة وكلاء نيابة، ولفت إلى أنه تلقى معلومات تؤكد أن أحد محاميى «مبارك»، هو من قام برفع الدعوى باسم نجله محمد فتح الباب، واعتبر «فتح الباب» الدعوى المرفوعة بمثابة «فتنة».
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أؤكد خالص اعتذارنا وأسفنا لرجال قضاء مصر الشامخ عامة، ولمعالى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بصفة خاصة، وهو الذى يعتبر وبحق منذ أن تقلد هذا المنصب رجلاً لا يخشى فى الله لومة لائم فى محاربة الفساد والمفسدين فى ظل النظام السابق، وكان سنداً قوياً لهذه الثورة المباركة وحامياً لها منذ أن أعلن عن قضايا الفساد للنظام السابق، وكشف المفسدين وإحالة المتهمين من رموز النظام السابق فى هذه القضايا فى 10 فبراير الماضى قبل تنحى الرئيس السابق».
وأضاف: «ونشهد أمام الله وأمام الشعب بالنزاهة والشفافية المطلقة لهذا الرجل فى عمله، والذى نلمسه من خلال عملى وعمل أبنائى بالنيابة العامة، ومنهم رافع الدعوى، وليس أدل على هذه النزاهة والشفافية وحسن الاختيار لأعضاء النيابة العامة من اختياره لرافع الدعوى ليكون عضواً بها».
وتابع: «هذه الدعوى منعدمة الأسس القانونية السليمة لما شابها من الخطأ الجسيم فى فهم صحيح أحكام القانون، ذلك أن عزل النائب العام ورجال القضاء وحل النيابة العامة أمر غير جائز أصلاً بمقتضى الأحكام الدستورية التى تقضى بعدم قابلية رجال القضاء للعزل، إلا بإجراءات قانونية منصوص عليها بقانون السلطة القضائية، فضلاً عن أن عدم قيام المجلس العسكرى باتخاذ قرار بعزل أو إقالة النائب العام وحل النيابة العامة إنما هو من قبيل السلطة التقديرية له، لكون هذا الإجراء من أعمال السيادة، باعتبارها قرارات تتخذها جهة الإدارة بوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، والتى لا تخضع لرقابة القضاء، وأن تعيين رجال القضاء بالنيابة العامة وعزلهم إنما يتم بمقتضى أحكام قانون السلطة القضائية وليس بقرار إدارى من جهة الإدارة، هذا فضلاً عن القصور البين فى فهم طبيعة ووقائع الدعوى الصحيحة بما يتفق مع أحكام العقل والمنطق القانونى السليم».
وأشار إلى أن صحيفة الدعوى خلطت فى مجال القياس بين قرار المجلس العسكرى بحل مجلسى الشعب والشورى وبين قضاء مجلس الدولة بحل المجالس المحلية والحزب الوطنى، لأن هذه المجالس بطبيعتها يتم اختيار أعضائها عن طريق الانتخاب، وأن الحل اختيار أعضاء آخرين بطريق الانتخاب أيضاً، وفى مجال الدعوى هذا الأمر لا يستقيم عملاً وعقلاً ومنطقاً. وقال: «كيف يصوغ حل النيابة العامة وعزل النائب العام وهو فرض جدلى من شأنه إحداث فراغ قضائى يتعطل به مرفق مهم وسيادى وتعطيل إحدى سلطات الدولة الرئيسية، وهو أمر ينشأ عنه أحداث فتنة كارثية بالمجتمع لم تحدث من قبل».
