أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، رفضها دعوات أداء مناسك الحج في غير بلاد الحرمين الشريفين، مشددة على حرمة ذلك وعدم جوازه شرعا، وحذرت من مخاطر تلك الدعوات ونشر الفتن في العالم الإسلامي.
وأشارت اللجنة، في بيان صحفي، الخميس، إلى ظهور بعض الدعوات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين جموع المسلمين وبث الفتنة بينهم لتشكيكهم في ثوابت دينهم، بتوجيههم لنقل مراسم الحج إلى كربلاء بدلا من الحج إلى بيت الله الحرام، وأخرى بالدعوة إلى تنظيم رحلات حج لجبل الطور، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الحج فريضة محكمة، وأنها من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا تقبل الزيادة فيها أو النقصان، أو استبدال زمان أو مكان أدائها.
وأوضحت اللجنة أن شعائر الحج والعمرة توقيفية، شأنها شأن سائر العبادات، تقوم على منهج الاتباع لا على الابتداع، ويمتثلها المسلمون إيمانا منهم بأن الله وحده المستحق للعبادة، وأنه لا يعبد إلا بما شُرع، ولا يعرف ذلك إلا ببلاغ المعصوم (ص) عن رب العزة، الذي أمره ربه بقوله «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ».
وأضافت اللجنة أن هؤلاء تناسوا أن صاحب الحق في تفضيل بعض البقاع المكانية أو المواقيت الزمانية على غيرها، هو الله، ولا يعرف ذلك إلا بدليل خاص صحيح، وإلا كان مبتدعا في الدين، داخلا تحت قوله (ص): «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، و«مَنْ عَمِلَ عَمَلاٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
وأكدت اللجنة أنه يجب أن يعلم كل من يتصدر الناس في أمر دينهم، أن العلم هو الأساس، ويجب أن يكون سابقا على القول والعمل.