شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة، عن تنفيذ ٢٩ ألفا و١٧٩ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٢٩١ حكما جنائيا، و١٢ ألفا و٨٩٦ حكم حبس جزئي، وألفين و٧٢٢ حكم حبس مستأنف، و١٠ آلاف و٢٠٣ أحكام غرامات، و٣ آلاف و٦٧ أحكام مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.