طغت أخبار مظاهرات مساء السبت، التي عمت عدة مدن إسرائيلية وشارك فيها قرابة 300 ألف متظاهر، عناوين الصحف الصادرة الأحد في تل أبيب، حيث خرجت «يديعوت أحرونوت» بعنوان يقول «دولة جديدة»، في حين كان العنوان الرئيسي لـ«هاآرتس»: «الشعب يريد عدالة اجتماعية»، بينما كان عنوان «معاريف» على صفحتها الأولى: «الشعب يستيقظ».
ربع مليونية
تحت عنوان «دولة جديدة» كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مظاهرة مساء السبت، والتي قدرت الصحيفة عدد المشاركين فيها بـ 300 ألف في عدة مدن إسرائيلية، في حين قدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدد المشاركين بـ150 ألفا فقط.
وقالت الصحيفة إن المظاهرة كانت أبلغ رد على كل من كان يعتقد أن الإسرائيليين قد تعبوا من احتجاجاتهم، وأضافت أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تهدئة هذه الحركة الجماهيرية هي تغيير سياسة الحكومة وتلبية مطالب المحتجين، لأن «إسرائيل لا تشبه سوريا الأسد، حيث لا يمكن قمع الحركة الشعبية بالدبابات»، على حد قول «يديعوت أحرونوت».
أما صحيفة «هاآرتس» فقد نقلت عن رئيس اتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل، أحد الجهات المشاركة بقوة في هذه الاحتجاجات، قوله: «لا نريد تغيير القيادة في إسرائيل، فقط نريد تغيير المنهج ليصبح الاقتصاد أكثر إنسانية».
المحلل السياسي للصحيفة، «جدعون ليفي»، كتب أن المقارنة بين الحركة الاحتجاجية في إسرائيل وبين الثورة المصرية بعد مظاهرة السبت، «لم تعد من قبيل المبالغة»، وادعى «ليفي» أن الاحتجاجات الإسرائيلية «تشبه» الثورة المصرية الآن، ولكن «دون أي أعمال عنف»، وتابع: «أي نظام لا يتحرك أمام هذه المظاهرات الحاشدة سيكون مصيره الزوال».
في نفس السياق، قالت «هاآرتس» إن أعضاء فريق الخبراء المكلف بدراسة الأزمة واتخاذ خطوات اقتصادية لحلها، سيضم أكاديميين ووزراء، وسيبحثون خفض بعض الأسعار وخفض الضرائب، وخفض بعض الرسوم الدراسية.
«تسونامي سبتمبر»
قالت صحيفة «هاآرتس» إن السلطة الفلسطينية أصدرت توجيهاتها إلى أجهزة الأمن التابعة لها لمنع حدوث أي تظاهرات قرب المستوطنات الإسرائيلية أو حواجز الجيش الإسرائيلي في سبتمبر، على خلفية التوجه المرتقب للسلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لنيل اعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67.
وأضافت «هاآرتس» أن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الحكومة والجيش الإسرائيلي، تفيد بأنها ستمنع أي مظاهرات قد تؤدي إلى انهيار التنسيق الأمني بين الجانبين.
وتتخوف الحكومة الإسرائيلية من اندلاع تظاهرات ضخمة وأعمال عنف في سبتمبر، على خلفية الإعلان المتوقع عن الدولة الفلسطينية، وهو ما يفرض حالة طوارئ على الجيش الإسرائيلي وعلى قيادة الجبهة الداخلية، حيث تم الإعلان عن إمكانية تجنيد قوات الاحتياط، لنشر قوات ضخمة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شراء أسلحة بمبلغ 75 مليون شيكل، ليتم استخدامها ضد المظاهرات المرتقبة.
قوانين عنصرية
ذكرت «هاآرتس» أن مشروع القانون الذي تقدم به 40 نائبًا بالكنيست، يتزعمهم «آفي ديختر»، عضو الكنيست عن حزب «كاديما» المعارض، الذي تتزعمه وزيرة الخارجية السابقة «تسيبي ليفني»، عن تعريف إسرائيل بأنها «الدولة القومية للشعب اليهودي»، يعني سن قانون يجعل من فلسطينيي 48 مواطنين من «الدرجة الثانية» و«غير مرغوب فيهم»، و«يستخدم أموال ضرائبهم للحفاظ على التراث اليهودي».
وأضافت الصحيفة أن القانون «يقلص الديمقراطية ويجعلها تعني طغيان الأغلبية، وليست نظاما يلتزم بحقوق المواطن ويحمي الأقليات».
