طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابات التابعة له بحصر الشركات التى تمتنع عن صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص التى يقرها الاتفاق الذى أبرمته الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة، مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، والقاضى بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بشركات القطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بقيمة 10% من الأجر الأساسى للعامل، فى 30 يونيو 2010.
وقال إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد العمال، فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن الاتحاد سيعد من خلال الحصر الذى ستقدمه النقابات قائمة سوداء تضم أسماء رجال المال والأعمال من أصحاب الشركات الذين يمتنعون عن صرف العلاوة، وسيرفع هذه القائمة لمنظمة العمل الدولية بحيث تتدخل للضغط على هذه الشركات وحظر تصدير منتجاتها للدول الأوروبية، وفقاً لاتفاقيات المنظمة.
وأكد الأزهرى أن أكثر من 95% من شركات القطاع الخاص تمتنع حتى الآن عن صرف العلاوة الاجتماعية لعمالها بحجة ظروف المنشأة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تتلاعب فى ميزانيتها بحيث تتهرب من صرف مستحقات العاملين،
وأوضح أن نسبة الـ5% التى صرفت العلاوة فعلت ذلك بعد مفاوضات عديدة مع المنظمات النقابية العمالية، مؤكداً أن الشركات التى تلتزم بصرف العلاوة وفقاً لنص الاتفاقية سوف يتم تكريمها خلال احتفالات عيد العمال.
وشدد الأزهرى على ضرورة إجراء تعديلات على التشريعات العمالية، بحيث يتم تعديل المواد الخاصة بصرف العلاوة فى قانون العمال وإلغاء نص «صرف العلاوة الاجتماعية بحسب ظروف المنشأة»، على أن يتم الصرف أسوة بالعاملين فى الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام.
وأشار الأمين العام لاتحاد العمال إلى أن التفرقة بين العاملين فى القطاع الخاص وزملائهم، فى الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام فى المستحقات المالية، تتنافى مع مبدأ المواطنة.
