أعلن التلفزيون الرسمي الايراني في ساعة متأخرة من ليل السبت أن سعر البنزين سيرتفع أربعة أمثال ما كان عليه، خلال الأيام المقبلة مع بدء سريان أكثر الأجزاء حساسية من الناحية السياسية في خطة الرئيس محمود أحمدي نجاد لخفض الدعم.
ويرى الإيرانيون أن شراءهم الوقود بسعر زهيد في بلدهم الغني بالنفط حق أساسي. وكان دعم البنزين يسمح للإيرانيين بتزويد سياراتهم بالوقود بسعر لا يتجاوز ألف ريال (نحو عشرة سنتات) لأول لتر من 60 لترا يشترونها كل شهر.
وأعلن التلفزيون أن زيادة السعر سيرفع ذلك إلى أربعة آلاف ريال ولما يزيد عن الستين لترا سيكون سبعة آلاف ريال.
وأضاف أنه سيتم الكشف عن زيادات أخرى في أسعار مواد أساسية مدعومة أخرى.
وتوقع الإيرانيون حدوث زيادة كبيرة في سعر البنزين خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع بدء الحكومة في عملية إلغاء تدريجي لدعم يكلف 100 مليار دولار سنويا لإبقاء أسعار سلع أساسية مثل الوقود والغذاء منخفضة.
وكانت أعمال شغب اندلعت عندما بدأت الحكومة تقنين توزيع البنزين المدعم في 2007 ويقول بعض المحللين إن زيادات كبيرة في الأسعار قد تجدد الاضطرابات التي اشتعلت بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد المتنازع عليها العام الماضي.
وقال أحمدي نجاد في مقابلة تلفزيونية مباشرة إن الحكومة ستسعى إلى تخفيف وطأة زيادة السعر.
وأردف قائلا: «وحتى تبدأ الخطة بطريقة طيبة وبتوتر أقل، اتخذنا خطوات إضافية من بينها إعلان البنزين (بالسعر المدعوم بالكامل) لمدة شهر إضافي».
وأوضح التلفزيون أن هذا التخفيف يعني أن بإمكان الإيرانيين شراء 50 لترا من الوقود بالسعر القديم البالغ ألف ريال الشهر المقبل قبل أن يضطروا لدفع السعر الجديد.
وبحث الساسة الإيرانيون خفض الدعم منذ سنوات لكبح الإسراف في استهلاك موارد قيمة لكن أحمدي نجاد دفع بالإجراء أخيرا في وقت تتعرض فيه إيران لضغط متزايد تحت وطأة عقوبات تفرضها دول يساورها القلق بشأن برنامجها النووي.
وقال أحمدي نجاد إن الخطة ستكون دعما للاقتصاد وإن دفع مبالغ نقدية مباشرة للعائلات الفقيرة ابتداء من الأحد سيخفف من وطأتها. وأضاف أن «هذا أكبر إصلاح اقتصادي في البلاد وأكثرها شعبية أيضا».
ويخشى مستهلكون وساسة كثيرون أن يسبب خفض الدعم ارتفاع التضخم عن معدله الرسمي الذي يبلغ نحو عشرة في المئة وهو أمر يمكن أن يزيد السخط الشعبي على حكومة أحمدي نجاد.
وقال درويش قنبري عضو البرلمان الإيراني إن الدفع النقدي المباشر لن يعوض زيادات الأسعار.
وأردف قائلا هذا الشهر «بناء على ما قاله خبراء الاقتصاد فإن معدل التضخم في البلاد سيزيد ما بين 20 و70 في المئة خلال العام المقبل وإن سياسة التعويض الحكومية لا بد أن تكون سياسة تمكن القطاعات الأضعف في المجتمع من تلبية احتياجاتها الأساسية».
ونقلت وكالات الأنباء السبت عن محمد رويانيان رئيس مكتب إدارة النقل والوقود الإيراني قوله إن مجمل كمية الوقود المدعوم بشكل كامل التي تباع في ايران ستقلص من 45 مليون لتر يوميا إلى 39 مليون لتر .
وأوضحت وزارة النفط أن الإيرانيين يستهلكون نحو 61 مليون لتر يوميا.
واستهدفت العقوبات في الآونة الأخيرة نقطة ضعف ناجمة عن نقص الطاقة التكريرية لدى إيران وهو ما يضطر خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى استيراد ما يصل إلى 40 بالمئة من حاجاته من البنزين.
وتستهدف العقوبات الأمريكية الشركات التي تبيع البنزين إلى إيران في حين تحظر إجراءات الاتحاد الأوروبي بيع معدات يمكن أن تستخدم في قطاع التكرير الإيراني.
وأعلن مسؤولون في سبتمبر أن خطة طارئة لتكرير البنزين في محطات البتروكيماويات تعني الآن أن إيران لم تعد بحاجة لاستيراد الوقود. ويخشى الإيرانيون من أن يكون الوقود المصنع محليا أقل جودة ويسبب حدوث زيادة كبيرة في التلوث وهو أمر تنفيه الحكومة.
