كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، عن وجود اتجاه لإنشاء جهاز حماية أراضى الدولة فى كل محافظة، يكون دوره الأساسى الإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى. فيما شدد المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، التابع للمجالس القومية المتخصصة على أهمية أن تبقى الأراضى الصحراوية، والساحلية، خارج النطاق الحالى للحيز المعمور، «ملكا للمجتمع».
وناقش المجلس، خلال جلسته، السبت، التقرير المقدم من شعبة الإسكان والتعمير حول «إدارة الدولة أراضيها الصحراوية والساحلية»، والذى طالب بتكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإدارة أراضى الدولة، مشدداً على ضرورة أن تكون الولاية على الأرض لوزارة المالية، أو لمجلس الوزراء مباشرة.
من جانبه، أكد «مدبولى» لـ«المصرى اليوم» أن مشروع قانون «الحفاظ على أراضى الدولة»، المقرر مناقشته فى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، وضع قواعد عامة وأسساً لكيفية تخصيص الأراضى وقواعد تسعيرها، مضيفاً أن أسلوب التخصيص سيختلف من جهة إلى أخرى، مع إعطاء مرونة فى التخصيص، وتوضيح للحالات التى سيتم فيها اللجوء إلى التخصيص المباشر، «الذى لن يطبق إلا بهدف اجتماعى أو اقتصادى».
وقال «مدبولى» إنه سيحق للمحافظات التقدم بطلبات تخصيص أراض لها داخل حدودها، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالتها لمجلسى الشعب والشورى، وفقا للوائح التنفيذية للجهات الخمس المحددة، وهى هيئات «المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، والتنمية الزراعية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية».
