أعلن عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، زيادة أسعار استهلا التليفون المحمول من ٥ إلى ٧٪. مؤكداً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيصدر قرارا، بالتنسيق مع وزارة المالية والمصلحة وشركات المحمول، بتحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى فرضها القانون على فواتير الهاتف المحمول، بواقع 8% ضريبة جدول، وبعد إضافتها تضاف 13% ضريبة قيمة مضافة، ليصل الإجمالى إلى 22%، موضحاً أن شركات المحمول ستحدد بشكل منفرد نسبة الخصم التى تمنحها لعملائها.
وقال «مطر»، خلال مؤتمر صحفى، الثلاثاء، لإعلان استعداد مصلحة الضرائب لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه تم تحقيق حصيلة ضريبية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، منذ أول يوليو الماضى حتى أمس، موزعة بواقع 19.6 مليار لضرائب الدخل، و19.9 مليار لضرائب المبيعات.
فى السياق ذاته، استمرت أزمة ندرة كروت الشحن فى الأسواق بعد رفع أسعارها أخيراً، وأوضح مصدر بقطاع الاتصالات أن تحديد قيمة الكروت بشكله النهائى جاء لمنع تلاعب التجار فى الأسعار التى تم تحديدها كنسبة ضريبية، مؤكداً أن دفع 11 جنيهاً والحصول على رصيد 10.40 جنيه هو لضمان استفادة المستخدم من كل قرش يدفعه فى الكارت.
وتوقع إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، حل أزمة التجار مع كروت الشحن خلال ساعات، موضحاً أنه بالرغم من أن بعض الوكلاء كانت لديهم كميات مخزنة من قبل العيد، إلا أنها غير كافية، وأن الشركات بدأت بيع كروت الشحن للموردين بعد وقفها منذ عيد الأضحى.
وواصلت شرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها فى ملاحقة أصحاب محال الهواتف المحمولة وكروت الشحن، والعاملين بالأكشاك، ممن دلت تحريات ضباط وأفراد الإدارة العامة لمباحث التموين على أنهم يبيعون كروت الشحن بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها، فى استباق لصدور القرارات واللوائح المنظمة لقانون القيمة المضافة.
وقالت مصادر أمنية، فضّلت عدم ذكر أسمائها، إن هناك توجيهات من جهات سيادية بضرورة ملاحقة المتلاعبين فى الأسعار، مشيرة إلى أن الحملات الأمنية حررت ما يقرب من 300 محضر لتجار وأصحاب محال وأكشاك، لاتهامهم بالبيع بأزيد من الأسعار الرسمية للكروت.
