أعلنت الإمارات العربية المتحدة تخفيف نظام الكفيل المطبق على العمالة الأجنبية لديها، فبموجب إجراء جديد لوزارة العمل الإماراتية سيتم تطبيقه مطلع يناير المقبل، أصبح من حق العامل الذى تنتهى إجازة عمله أن يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية البالغة 6 أشهر ودون موافقة كفيله، لكن ذلك لن يتم إلا بعد أن يتفق المتعاقدان ودياً على فسخ العقد بينهما، بشرط أن يكون العامل قد عمل لدى كفيله مدة لا تقل عن سنتين، بينما سيحصل العامل على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية وإذا ثبت أن العامل ليس مسؤولاً عن فسخ العقد.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال سمير رضوان، مساعد مدير منظمة العمل الدولية سابقاً، إن الحكومة الإماراتية تحت ضغط شديد من أصحاب العمل ورجال الأعمال هناك، الذين يرون أن نظام الكفيل يحفظ حقوقهم ويمكنهم من التحكم فى العمال لديهم وإرغامهم على العمل بطريقة معينة، ومن وجهة نظرهم فإذا تم إلغاؤه سيخرج هؤلاء العمال عن نطاق سيطرتهم، مضيفاً أن نظام الكفيل يتنافى مع حرية العامل، وإلغاء العمل به من المبادئ الأساسية التى تعمل عليها منظمة العمل الدولية، وقد بدأت الدول العربية بالفعل فى مباحثات إلغائه، وقد أخذت دولة البحرين زمام المبادرة، لأنه نظام يمثل نوعاً من التعسف وضياع الحقوق.
ورحب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بخطوة الإمارات فى تخفيف قيود نظام الكفيل عن العمالة الأجنبية، واصفاً إياها بأنها «ليست كافية».
