قضت محكمة جنح أسوان في جلستها، الأحد، برئاسة المستشار ياسر عثمان، بحبس محمد أبوالقاسم عبدالوارث، أمين الشؤون المالية والإدارية بهيئة مكتب الحزب بأسوان، سنة مع الشغل والنفاذ, في دعوى تبديد أقامها ضده شريكه رجل الأعمال طارق ربيع.
كان القيادي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان, عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، قد صدر ضده حكم برد مبلغ 238 ألف جنيه مستحقات لشريكه لديه, كان قد استولى عليها بعد أن فض الشركة دون الرجوع لشريكه، الذي أقام دعواه وقضت له المحكمة بالمبلغ السابق.
وتم الحجز على سيارات وممتلكات خاصة بالمتهم، لكنه «بددها» بعد أن تم تعيينه حارسا عليها, حيث قام شريكه برفع دعوى 2415 جنح قسم أسوان، وصدر ضده الحكم المتقدم.