كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، عن استمرار الدولة في تطبيق سياسة الخصخصة، بعد أن اعتمدت بندًا في الإيرادات المتوقعة يوفر نحو 250 مليون جنيه من الخصخصة.
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار المباشر, إن وجود بند للخصخصة في الإيرادات المتوقعة للدولة, في العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي, يثير تساؤلات تحتاج إلى تفسير حول مدى احتفاظ أو إلغاء الحكومة للخصخصة كنظام للتعامل مع أصولها العامة أو حتى تحديد طبيعية هذه الموارد الناجمة عن الخصخصة.
وأضاف سامي، أن الوقت الحالي يتطلب من الحكومة تحديدًا واضحًا للأجندة السياسية, بما يتفق مع حاجة البلاد لتشجيع وجذب الاستثمارات ولتخفيض العجز، داعيا الحكومة إلى إصدار مراسيم بإعادة هيكلة الاقتصاد بصورة منظمة في السنوات المقبلة، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلي وجود تناقض في موقف حكومات ما بعد الثورة، فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الخصخصة.
لكن الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، أكد أنه ليس من أهداف الحكومة الحالية إجراءات عمليات بيع المشاريع، وكيانات قانونية لحساب الدولة، لكنه قال: «ربما يحدث تطور في الحكومات المقبلة».
وأضاف الببلاوي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عملية الخصخصة لا تعني بالضرورة بيع شركات، لكنها قد تكون بيع أراضى، أو سيارات ومعدات قديمة.
وكان الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية, المشرف على قطاع الأعمال العام، قد أعلن إلغاء برنامج الخصخصة، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة.
