قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون التراخيص الصناعية، وحصل على موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب أنه معروض حاليا على مجلس النواب، مؤكدا أن هذه القانون سيحد كثيرا من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بحصول المستثمر على التراخيص المطلوبة لإنشاء مصنعه.
أخبار متعلقة
وأشار «قابيل»، خلال كلمته أمام مؤتمر اليورومني 2016، في اليوم الثاني، الثلاثاء، إلى أن الوزارة انتهت من قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته في اجتماعه، الأربعاء، ويسهم المشروع في تسهيل حصولها على التمويل وضمها إلى القطاع الرسمي.
وأكد أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة، وتوحيد الكيانات المعنية بها، وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية، فضلا عن توفير الدعم الفني والتدريب، مشيرا إلى أن البنك المركزي أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون جنيه.
وأوضح «قابيل» أنه في قانون التراخيص السابق كان يحتاج المستثمر لأكثر من 615 يوما للحصول على ترخيص مصنعه، أما في مشروع القانون الجديد، فإن الترخيص سيكون بالإخطار في 80% من الصناعات، وبحد أقصى 30 يوما، أما الـ20% من الصناعات الأخرى، التي تم تحديدها في القانون تحتوي على نسبة خطورة مثل صناعات البتروكيماويات وغيرها، فإنها ستحتاج إلى موافقات مسبقة.
من ناحية أخرى، أعرب «قابيل» عن أمله في تعويم الجنيه المصري على المدى القصير قبل انعقاد مؤتمر اليورومني في دورته المقبلة 2017.
