نفت إيران الاتهامات الغربية التي عززتها تقارير واردة من تركيا, حول قيامها بدعم النظام السوري بالسلاح في الحملة العسكرية التي يشنها في مختلف أنحاء البلاد, لمواجهة موجة الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد، في حين قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن دمشق تعتزم إجراء انتخابات نيابية خلال أشهر.
وجاء النفي الإيراني للاتهامات الموجهة إلى طهران على لسان وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» مساء السبت, قوله إن «مثل هذه الأنباء تهدف إلى تسميم الأجواء وإثارة الشكوك».
وأضاف صالحي أن من وصفه بـ«الإعلام المغرض» أثار فرضية وجود قوات من إيران وحزب الله اللبناني في سوريا، وأضاف: «الأنباء التي يروج لها الغربيون هي بعيدة عن الواقع ومجانبة للحقيقة وتفتقد إلى الموضوعية والمهنية».
وأضاف الوزير الإيراني: «إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يثبت الغربيون ذلك بالأدلة والوثائق؟.. إنهم يثيرون مثل هذه الشائعات ضد إيران للتغطية على فشلهم وتبرير مواقفهم المتناقضة من الثورات الجارية في دول المنطقة».
ورأى صالحي أن بلاده «تدعم المطالب المشروعة للشعوب سواء كانت في سوريا أو في مصر أو في تونس أو في أي مكان آخر، لكنها ترفض في الوقت نفسه التدخل الأجنبي الذي يريد ركوب موجة المطالب الشعبية, لإثارة الفتن وحرف ثورات الشعوب بالاتجاه الذي يخدم المصالح الغربية والصهيونية» على حد تعبيره.
وكانت إيران قد أيّدت بحماس الثورات العربية في بدايتها، عندما طالت دولاً كانت تعتبرها ضمن «محور الاعتدال» المناهض لطهران، مثل تونس ومصر، واعتبرت أن الثورات العربية «تستلهم الثورة الإسلامية الإيرانية» التي وقعت في العام 1979.
ولكن جذوة هذا الحماس خبتت بسرعة مع تطور المواقف السياسية في الدول العربية، إلى جانب وصول الثورات إلى سوريا، حليفة إيران الأساسية بالمنطقة، حيث اعتبرت طهران أن الحراك الشعبي في سوريا «مؤامرة أمريكية وإسرائيلية».
يذكر أن إيران نفسها كانت قد شهدت تحركات شعبية واسعة عام 2009، للمطالبة بالديمقراطية وللاعتراض على ما اعتبره التيار الإصلاحي في البلاد «عملية تزوير واسعة النطاق» للانتخابات الرئاسية التي أعادت الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لولاية جديدة، وتصدت أجهزة الأمن الإيرانية للتحركات بالقوة، مما أسفر عن اشتباكات دامية، أدت لوقوع قتلى وجرحى، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وزير الخارجية، وليد المعلم، عرض خلال لقائه, ظهر السبت, سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في دمشق, ما سماها «حزمة الإصلاحات» التي طرحها الأسد مؤخراً «والتي تستجيب للمطالب الشعبية».
وأكد المعلم «إصرار القيادة السورية على السير في طريق الإصلاح وإنجاز الخطوات التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأسد»، مشيراً إلى أن الانتخابات العامة سوف تجري قبل نهاية هذا العام, «وسوف يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل ويترك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه أن يراجع القوانين التي اعتمدت ليقرر ما يراه بشأنها».
ورداً على أسئلة بعض السفراء, قال المعلم إن سوريا «سوف تجُري انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى برلمان يمثل تطلعات الشعب السوري, من خلال التعددية السياسية التي يتيحها قانون الأحزاب, والضمانات العديدة التي نص عليها قانون الانتخابات» على حد تعبيره.
